في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الفنية السورية، أصدرت نقابة الفنانين قراراً مفاجئاً يقضي بسحب الثقة من الفنان مازن الناطور بصفته نقيباً للنقابة. هذه الخطوة جاءت خلال جلسة استثنائية عقدت يوم الأحد 4 مايو 2025، دون سابق إنذار، مما فتح باب التساؤلات القانونية والمهنية حول مدى شرعية هذا القرار ومن يقف وراءه.

الناطور يرد رسمياً: القرار باطل وغير قانوني

رداً على القرار، أصدر مازن الناطور بياناً رسمياً باسمه، نشرته نقابة الفنانين عبر صفحتها على منصة فيسبوك، أكد فيه أن قرار عزله غير قانوني، ومخالف تماماً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 2019 والنظام الداخلي للنقابة. وأوضح أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإنهاء تكليفه هي ذاتها التي منحته هذا المنصب، وهي رئاسة مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 209 الصادر في 25 مارس 2025.

خلفيات قانونية: من يملك سلطة الإقالة؟

استند الناطور في رفضه لقرار العزل إلى المادة 51 من القانون 40 لعام 2019، والتي تحدد بدقة الجهات المسؤولة عن التكليف والإقالة. وأكد أن عقد الجلسة التي تم بها سحب الثقة لم يكن قانونياً، معتبراً أنها محاولة التفاف على القوانين المنظمة لعمل النقابة. كما وصف القرار رقم 111 الصادر عن النقابة يوم 4 مايو، والذي يقضي بعزله، بأنه لاغٍ، واعتبر القرار رقم 112 القاضي بتكليف الفنان نور مهنا بمهامه، بدوره، غير شرعي.

جدل واسع وانقسام داخل الوسط الفني

لم تمر الواقعة دون صدى، إذ شهد الوسط الفني السوري انقساماً بين مؤيدين للقرار ومعارضين له. وصرّح مجلس النقابة بأن أسباب سحب الثقة تعود إلى "الاستئثار بالرأي" و"تهميش الأعضاء الآخرين"، مشيرين إلى مخالفات قانونية قام بها الناطور خلال فترة توليه لمنصب النقيب. هذه الاتهامات أضافت مزيداً من الغموض والتوتر إلى المشهد، وزادت من اشتعال الجدل بين الفنانين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

تكريمات مثيرة للجدل.. هل كانت السبب الخفي؟

اللافت أن مازن الناطور كان قد أثار بعض الجدل سابقاً بعد منحه العضوية الشرفية لكل من الفنانة السورية أصالة نصري والفنان اللبناني فضل شاكر، تقديراً لمسيرتهما الفنية. ورغم أنها لاقت ترحيباً من بعض الجهات، فإنها أثارت تحفظات لدى البعض الآخر، ما جعل البعض يربط بينها وبين قرار العزل الأخير. فهل كانت هذه الخطوة أحد الأسباب غير المعلنة وراء سحب الثقة؟