الإمارة تقترب من الوصول إلى مرتبة رابع أفضل مركز مالي عالمي

دبي تحقق ثُلث هدف مضاعفة قيمة أسواق المال إلى 3 تريليونات درهم

متوسط قيمة التداول اليومي يتضاعف إلى 663 مليون درهم

4.9 % العائد السنوي للسوق بالدولار خلال السنوات الثماني الماضية

أكد بنك «إتش إس بي سي» أن سوق دبي حقق التفوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في جذب المستثمرين العالميين، كما أن دبي تقترب من الوصول إلى مرتبة رابع أفضل مركز مالي عالمي مع ارتفاع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق إلى 85%.

ووفقاً لتقرير حديث بعنوان «استراتيجية التوسع: خطة دبي لنمو سوق رأس المال» حصلت «تليجراف الخليج» على نسخة منه: شهدت أسواق الأسهم في دبي نمواً متزايداً منذ 2021 بفضل الاكتتابات العامة الأولية المنتظمة وتدفق الصفقات، ويعد ذلك نتيجة مباشرة لتركيز الحكومة على أن تصبح دبي من بين أكبر أربعة مراكز مالية عالمية.

وأدى زخم النمو في أسوق الأسهم بدبي إلى خلق حلقة إيجابية تتمثل في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين لإنشاء مكاتب في الإمارة، وزيادة التداول في البورصة المحلية، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المدرجة، ونرى أن هذه الاتجاهات مستمرة.

ثُلث الهدف

وأوضح البنك أنه في 2021، حددت اللجنة العليا لسوق دبي للأوراق المالية والبورصة هدفاً لرأس مال سوق الأسهم يبلغ 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار)، أي ما يقرب من عشرة أضعاف مستوى سوق دبي المالي بنهاية 2020، وأطلقت اللجنة برنامجاً للخصخصة إلى جانب إصلاحات سوقية مُستهدفة، مما أدى إلى وصول السوق إلى ما يقرب من ثلث الهدف بنهاية الربع الأول 2025.

وأفاد بأنه خلال الفترة نفسها، وفرت ستة اكتتابات عامة أولية سيادية في سوق دبي المالي زخماً كبيراً وعززت السيولة، في غضون ذلك، تضاعف متوسط قيمة التداول اليومي إلى 663 مليون درهم (180.5 مليون دولار) حتى 31 مارس 2025، في حين أسهم تعزيز عمق السوق ومعايير الحوكمة في رفع وزن الإمارات بمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة من 0.59% في 2020 إلى 1.12% في 2024.

وذكر البنك أن دبي تعمل على بناء البنية التحتية لأسواق رأس المال لدعم الشركات وتمكين جهات الإصدار والمستثمرين في السوق الخاصة من التواصل مع بعضهم البعض من خلال «ARENA»، وهي منصة جديدة لسوق دبي المالي، كما تواصل دبي العمل على تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل المشترك الأولي لأسواق رأس المال، وتوسيع نطاق منتجاتها لتعزيز سيولة السوق الثانوية، وإقامة روابط مع البورصات الأخرى لتعزيز التجارة عبر الحدود والوصول إليها.

وقال سامر الدغيلي، الرئيس الإقليمي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «إتش اس بي سي»: شهدت الطروحات الأولية في دبي إقبالاً قوياً، بل سجلت أرقاماً قياسية في كثير من الأحيان، ما جذب مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، وتعد التطورات الهيكلية في سوق دبي المالي، مثل إدخال آليات الاستقرار المالي، وزيادة وعي الجهات المصدرة بالعلاقة بين تقييمات الطروحات الأولية وأداء ما بعد البيع، عوامل أساسية لاستمرار النجاح.

الأفضل خليجياً

وأشار البنك إلى أن العوائد القوية تعد علامة إيجابية لأي بورصة، وبناءً على هذا المقياس، حقق سوق دبي المالي أداءً جيداً على مدار العقد الماضي، وخاصةً خلال العامين الماضيين.

وتابع: في 2024، كان سوق دبي الأفضل أداءً بين دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، وفي الواقع، لم يتفوق عليه من بين المؤشرات العالمية الرائدة سوى مؤشر ناسداك المركب ومؤشر بورصة تايوان.

كما وفر السوق للمستثمرين عوائد أعلى من مؤشر MSCI EM الأوسع نطاقاً، محققاً عائداً سنوياً بالدولار بنسبة 4.9% خلال السنوات الثماني من نهاية 2016 إلى نهاية 2024، مقارنةً بنسبة 2.8% لمؤشر الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً.

وفي نهاية الربع الأول 2025، كان مؤشر سوق دبي المالي يُتداول عند مكرر ربحية متوقع قدره 9.6 مرات، مقارنةً بـ 12 مرة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، و12.4 مرة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وعند هذا المستوى، يُتداول مؤشر سوق دبي المالي أيضاً بخصم تاريخي مقارنةً بمتوسطه لخمس سنوات (2024-2020) البالغ 10.5 مرات. ويُعد هذا الخصم النسبي أحد أسباب منح البنك توصية بزيادة الوزن الاستثماري لدبي والإمارات عموماً.

قصة نجاح

ويرى البنك أن الإمارات تُقدم واحدة من أكثر قصص النمو جاذبية في الأسواق الناشئة، وأحد الأسباب هو أن السوق يعمل كتحوط دفاعي ضد مخاطر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ويعتقد المحللون أيضاً أن الإمارات مدعومة هيكلياً في مواجهة المخاطر السلبية مثل انخفاض أسعار النفط أو تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وألمح إلى أنه بعد عامين من التراجع، ارتفعت أحجام الاكتتابات العامة الأولية العالمية بنسبة 4.7% إلى 128 مليار دولار في 2024، وقد مثّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة دبي، إحدى أبرز النقاط الإيجابية.

وأضاف: في 2024، استحوذت الإمارة على 2.2% من أحجام الاكتتابات العامة الأولية العالمية، وكانت دبي، وليس الولايات المتحدة أو الصين، هي من قدّمت أكبر اكتتاب عام أولي في قطاع التكنولوجيا في العالم - لمنصة طلبات، لتوصيل الطعام والبقالة والتجزئة عند الطلب.

وأكد أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت دبي تدفقاً للمستثمرين الأجانب من مختلف قطاعات الاستثمار، والذين افتتحوا مكاتب لهم في الإمارة، وتعكس بيانات التداول هذا، حيث شكل المستثمرون الأجانب نصف إجمالي التداول في سوق دبي المالي بنهاية 2024.

وتجاوز إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في سوق دبي المالي بشكل عام 1.2 مليون مستثمر، أما عدد المستثمرين المسجلين في البورصة خلال 2025 وحده فقد بلغ 138262 مستثمراً، والأهم من ذلك، أن 85% منهم كانوا أجانب، مما يدل على اهتمام مجتمع المستثمرين العالمي بدبي وتركيزه عليها.

وقبل ذلك، شهد سوق دبي سنوات من التسجيلات السنوية التي تقل عن 8000 مستثمر، ولم تشهد أعداد الوافدين الجدد ارتفاعاً كبيراً إلا في 2014، عندما انضمت دبي إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، كجزء من الإمارات ككل.

وقد أدى ازدياد المشاركة الأجنبية إلى ارتفاع نسبة الملكية الدولية للقيمة السوقية لسوق دبي، وبلغت هذه النسبة 21% بنهاية الربع الأول 2025 مقارنة بـ 17% في 2019.