وقّعت جزر المالديف اتفاقاً مع شركة تتخذ في دبي مقراً، ينص على استثمارات بـ8,8 مليارات دولار لبناء «منطقة مالية حرّة» على أراضيها، حسبما أعلنت الحكومة أمس. وقالت رئاسة الأرخبيل، إنّ المركز المالي الدولي الجديد في المالديف يضمّ مركزاً للمؤتمرات وفنادق وأبراجاً سكنية ومكاتب.

ويتجاوز حجم هذا الاستثمار الذي لن يخضع لأي ضريبة محلية، الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمالديف، والمقدّر بحوالي 6,5 مليارات دولار.

والعام الماضي، رفضت المالديف الشهيرة بشواطئها الرملية البيضاء ومنتجعاتها الفاخرة، خطّة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي، وأعلنت عن خطة تقشّف. غير أنّ صندوق النقد الدولي حضّ السلطات مطلع العام، على اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز المالية العامة لتجنّب التخلّف عن سداد الديون.

ومن المتوقّع أن يعزّز هذا المشروع الناتج المحلي الإجمالي للمالديف في غضون 4 سنوات، ويجلب للأرخبيل إيرادات بقيمة مليار دولار بحلول 2030. وقال مكتب الرئيس محمد مويزو «من خلال تمكين جزر المالديف من تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من قطاع السياحة، فإنّها ستجتذب أفرادا فاعلين في المجال المالي مستقبلاً، وتجعل (العاصمة) ماليه مركز أعمال رائداً في المحيط الهندي». ووفق الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي للمالديف 3,37 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2024، أي ما يعادل حوالي 45 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.