نما الدين العام خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 9.3% على أساس فصلي، مسجلا أعلى وتيرة نمو منذ الربع الثالث 2020، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي رغم تراجع إيرادات النفط.ويشهد الدين العام تسارعا في النمو تحديدا منذ عام ونصف العام، وسط زيادة في الإنفاق لاسيما على المشاريع التنموية، وهذا الدين جاء نتيجة تسجيل الميزانية عجزا مع تفوق المصروفات على الإيرادات، لاسيما إيرادات النفط، وهذا العجز وصفه محمد الجدعان وزير المالية في وقت سابق بأنه عجز مقصود يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

ووصل الدين العام للسعودية إلى 1.33 تريليون ريال، وسط زيادة بلغت 113 مليار ريال مقارنة مع نهاية العام الماضي، وتعد أكبر زيادة ربعية منذ عام 2016 . وهذه الزيادة في صافي الدين، رفعت نسبة الدين للناتج المحلي إلى 30.5%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع الربع السابق،

وبلغ حجم الدين الداخلي بنهاية الربع الأول نحو 797.1 مليار ريال (60%) ، بينما بلغ الدين الخارجي 531.7 مليار ريال .

وتسعى وزارة المالية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، إلى تنويع مصادر التمويل بين الديون المحلية والخارجية.