في خطوة تعكس التحول الجديد في السياسة الألمانية تجاه الهجرة المنظمة، فتحت سلطات البلد الأوروبي باب التسجيل للحصول على بطاقة "الفرصة الألمانية" أمام المواطنين المغاربة الراغبين في خوض تجربة مهنية بالقارة العجوز، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى استقطاب الكفاءات والمهارات من خارج الاتحاد الأوروبي لمواجهة النقص الحاد في اليد العاملة المؤهلة.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة التي أُعلن عن انطلاقها بشكل رسمي، لتمنح الباحثين عن العمل من المغاربة وغيرهم فرصة القدوم إلى ألمانيا من دون الحاجة إلى عقد عمل مسبق، وهو ما يشكل تحولا جوهريا في شروط الهجرة المعهودة.

وتمنح البطاقة الجديدة، المعروفة باسم "Chancenkarte" أو "بطاقة الفرصة"، للراغبين في تحسين وضعهم المهني والإدماج في سوق العمل الألماني، فرصة الإقامة لمدة تصل إلى 12 شهرا داخل التراب الألماني، بشرط التوفر على مؤهلات معينة.

وتعتمد آلية الاختيار على نظام النقاط، حيث يتم تقييم ملف كل مترشح على أساس معايير دقيقة تشمل المؤهل الدراسي، والخبرة المهنية، والسن، والقدرة على التحدث بالألمانية أو الإنجليزية، إضافة إلى عامل مهم لا تغفله السلطات الألمانية وهو إثبات القدرة على تغطية مصاريف الإقامة خلال فترة البحث عن العمل، إما عبر حساب بنكي محجوز أو بوثيقة تثبت وجود عقد عمل جزئي.

ويتميز هذا النظام، حسب مراقبين، بكونه لا يغلق الباب في وجه من لا يتوفرون على شهادة جامعية عليا فقط، بل يمنح الفرصة أيضا لحاملي شهادات التكوين المهني شريطة أن تكون معترفا بها في ألمانيا، وهو ما قد يعزز من حظوظ العديد من الشباب المغاربة المؤهلين في مجالات مثل الحرف التقنية، الميكانيك، التمريض، الفندقة، والمعلوميات.

وتمنح بطاقة "الفرصة الألمانية" تسهيلات تسمح للمستفيدين منها بالعمل بدوام جزئي يصل إلى 20 ساعة أسبوعيا، أو إجراء تدريب ميداني مع أرباب العمل، ما يمنحهم وقتا كافيا للاندماج والاستقرار المهني.

ويبقى النجاح في الحصول على البطاقة رهينا بالقدرة على جمع النقاط المطلوبة، وهي ست نقاط على الأقل من أصل سلم يعتمد ما يصل إلى 14 نقطة، ما يفرض على الراغبين في التقديم أن يعدوا ملفاتهم بعناية، مع الحرص على ترجمة الوثائق والشهادات إلى اللغة الألمانية أو الإنجليزية، وتوثيقها حسب المعايير المعترف بها لدى القنصليات الألمانية.

وتمثل بطاقة "الفرصة الألمانية" منعطفا حقيقيا في مسار الهجرة النظامية، إذا ما تم التعاطي معها بالجدية والاحترافية المطلوبة، كما تبقى دعوة مفتوحة للفاعلين المغاربة، من مؤسسات ومعاهد مهنية، للعمل على تأهيل الشباب وتوفير المعلومات الدقيقة حول شروط هذا البرنامج، تفاديا للسقوط في براثن الوسطاء والسماسرة الذين يتغذون على جهل الناس بالقوانين والإجراءات.

وفي الوقت الذي تفتح فيه ألمانيا أبوابها أمام الكفاءات الأجنبية، تبقى الكرة في ملعب الراغبين في اغتنام هذه الفرصة، باعتبار أن الأمر لا يتعلق بتذكرة سفر نحو المجهول، بل بمسار يتطلب اجتهادا واستعدادا ووضوح رؤية.