وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، السيد "راشيد الطالبي العلمي"، طالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق مستعجل على خلفية الجدل الكبير الذي رافق جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت عشية أمس الإثنين 5 ماي 2025، مشيرا إلى أن رئيسها، النائب الحركي "محمد أوزين"، تلفظ بعبارات وصفها بـ"مشينة" في حق النائب البرلماني "العياشي الفرفار"، مؤكدا أنه استغل منصة الرئاسة بطريقة غير لائقة.

وجاء في نص المراسلة التي توصلت بها وسائل الإعلام: "على إثر العبارات المشينة التي استعملها رئيس الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية عشية أمس الاثنين 05 ماي 2025، السيد النائب محمد أوزين، في حق السيد النائب المحترم د. العياشي الفرفار، والتي لا تليق برئاسة هذه المؤسسة الدستورية، ولا بأعرافها، والتي وصلت حد السب العلني، مستغلا بشكل غير مقبول منصة الرئاسة، والنقل المباشر لوقائع الجلسة الدستورية، والتي تضمنت إيحاءات مستفزة وغير مقبولة من طرف مسير الجلسة، تفيد بأن عضو الفريق قد قام بحركات غير أخلاقية، وهو ما ينفيه قطعا السيد النائب المحترم العياشي الفرفار.

وعليه، نلتمس منكم السيد الرئيس المحترم، وحفاظا على حرمة مؤسستنا الدستورية، ومكانتها لدى عموم المواطنات والمواطنين، ودرءا لكل ما يمكن أن يفهم منه، و صونا لحرمة السيد النائب العياشي الفرفار، نطلب منكم السيد الرئيس المحترم فتح تحقيق مستعجل في النازلة، من خلال تفريغ محتويات الجلسة المصورة، وإحالة هذا الأمر إلى لجنة الأخلاقيات".

خلفيات هذه المطالبة تعود إلى الجلسة الأسبوعية الأخيرة، التي عرفت توترًا غير مسبوق بين رئيس الجلسة "محمد أوزين" وعدد من نواب فرق الأغلبية، وذلك بعد إثارة المعارضة لنقطة نظام تتعلق بغياب عدد من الوزراء عن الجلسات البرلمانية. وعندما حاولت فرق الأغلبية الرد ضمن نقاط نظام أخرى، رفض "أوزين" ذلك بشدة، مؤكدًا أن رئاسة الجلسة وحدها مخول لها الرد.

وأثناء هذا التوتر، استعمل أوزين عبارات أثارت حفيظة الفريق الاستقلالي، أبرزها قوله: "ودابا شوفو هاذ النماذج"، معتبرًا أن أحد النواب الاستقلاليين قام بسلوك غير أخلاقي داخل القاعة، وهو ما رفضه الفريق جملة وتفصيلًا.

رئيس الفريق الاستقلالي، "علال العمراوي"، طالب رئيس الجلسة بسحب العبارة، بينما تدخل النائب "العياشي الفرفار" شخصيًا، وقال إنه يسحب سلوكه المتمثل في ردة فعل على مقاطعة رئيس الجلسة لرئيس الفريق، ما اضطر "أوزين" إلى سحب عبارته وتقديم اعتذار، في محاولة لاحتواء الموقف، غير أن الفريق الاستقلالي اعتبر ما وقع "إساءة لا يمكن السكوت عنها".

وفي أول رد له على هذه المطالب، أدلى "محمد أوزين" بتصريح خاص لجريدة "تليجراف الخليج"، جاء فيه: "فريق يرفض التوقيع على لجنة تقصي الحقائق في أموال الشعب، ويفضل التحقيق للدفاع عن قضية خاسرة، حول سلوك برلماني يخرق النظام الداخلي ويتناول الكلمة بدون إذن، مقاطعًا رئيسه الذي كان يجيب مكان الحكومة، وهو نائب الأمة! وفي حضور الناطق الرسمي الذي طلب الكلمة، لكن رئيس الفريق الاستقلالي فضل الإجابة بدل الوزير! فمن وجب فتح التحقيق في شأنه!".

ويبدو أن هذه الواقعة مرشحة لمزيد من التصعيد داخل المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل إصرار الفريق الاستقلالي على متابعة المسألة عبر القنوات المؤسساتية، في انتظار موقف رسمي من رئاسة مجلس النواب بخصوص مطلب التحقيق وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات.