غداة إنجاز مرحلتها الأولى الأحد الفائت في جبل لبنان، انطلقت عجلة الانتخابات البلدية والاختيارية بزخم أقوى، خصوصاً أن المرحلة الأولى أصبحت نموذجاً لمحاكاة المراحل الثلاث المتبقية، وتباعاً في الشمال (11 من الجاري).

وبيروت والبقاع (18 من الجاري)، وأخيراً في الجنوب (24 من الجاري)، إذ انتهت إلى تسجيل سابقة، ارتدت فيها الأحزاب ثياباً مدنية واختلطت بعائلات القرى والمدن في ظاهرة سيتمّ رفعها إلى الانتخابات في المحافظات التالية.

في موازاة ذلك، يتصدر المشهد السياسي عنوانان ملحّان، أولهما العنوان الدائم المتمثل بالملف الأمني والإرباكات الناجمة عن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مع ما يواكبها من مخاوف تعبّر عنها أوساط سياسية مختلفة من احتمالات خطيرة وتحضيرات إسرائيلية لرفع وتيرة التصعيد على جبهة لبنان.

وأما الثاني، فهو العنوان السياسي الذي يتوزع على مجموعة خطوات ومحاور مرتبطة ببعضها، وتنضبط في مجملها في مسار إعادة إنهاض البلد اقتصادياً ومالياً.

إلى ذلك، تتقاطع المستويات الرسمية على التعاطي مع المساعدات العربية والدولية للبنان كملف مؤجل لارتباط تلك المساعدات بسلة الإصلاحات الموعودة التي قد لا يكون في مقدور حكومة سلام أن تنجزها في الوقت المتبقي من عمرها، وفي مقدمها استحقاق الانتخابات النيابية في مايو المقبل.

وتبعاً لذلك، تُثار شكوك في أوساط سياسية مختلفة بتمكّن الحكومة من الإيفاء بما هو مطلوب منها قبل الانتخابات النيابية المقبلة. وأما الاعتبار الثاني فهو ربط هذه المساعدات بحسم الملف الخلافي الشائك المتعلق بسلاح «حزب الله».

وإذا كانت الدولة قررت التصدي المباشر لملف السلاح الفلسطيني، وهو ما أكد عليه مجلس الدفاع الأعلى، وتُرجم بإجراءات فورية ألزمت حركة حماس بتسليم مطلقي صواريخ على إسرائيل إلى السلطات اللبنانية، فإنه حتى الآن لم تتبلور بعد كيفية مقاربة ملف السلاح.

ولا يؤشر الأفق إلى أنها قد تتبلور بسهولة، وذلك في انتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية في هذا الشأن وفق ظروفه والتوقيت الذي يراه مناسباً. وعليه، فإن هذا الملف لا يزال أكثر الملفات الداخلية سخونة، ونقطة السجال الحادة بين المطالبين بنزعه والمتمسكين به.