قضت المحكمة العليا الإسبانية، للمرة الثالثة، ببراءة المهاجر المغربي أحمد .ت، الذي سبق أن قضى 15 سنة خلف القضبان بعد اتهامه في قضايا اغتصاب تعود لفترة التسعينيات في إقليم كتالونيا، وتبين لاحقًا أن الجناة الحقيقيين كانوا أشخاصًا آخرين.

وتعود تفاصيل القضية، حسب تقارير إعلامية إسبانية، إلى ليلة 9 و10 نونبر 1991، حين تعرضت مجموعة من المراهقين، بينهم فتيات، لاعتداءات جنسية وجسدية من طرف مجهولين كانوا على متن سيارة "رونو 5"، وقد تم توجيه الاتهام حينها لأحمد بناءً على شهادات بعض الضحايا.

غير أن تحقيقات لاحقة، وتقارير بيولوجية وتحاليل الحمض النووي، أثبتت عدم تطابق البصمات الوراثية مع المهاجر المغربي، بل وأكدت تطابقها مع شخص آخر يدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل، تم توقيفه سنة 1995 في قضايا مشابهة.

رغم تبرئته سابقًا في قضيتين مماثلتين سنتي 1997 و2023، لم يحصل المهاجر المغربي (عامل بناء)، على تعويض مالي مقابل السنوات التي قضاها في السجن، وهو ما أثار موجة استياء في الأوساط الحقوقية.

في حكمها الأخير، أكدت المحكمة أن الأدلة الجديدة، خصوصًا التشابه الجسدي بين أحمد والمتهم الحقيقي، وأسلوب تنفيذ الجرائم، كلها تفتح "ثغرة كبيرة" في الرواية التي أدت إلى إدانته.

يُذكر أن الضحية حصل على أحكام بالإدانة تجاوزت 100 سنة سجن، عن جرائم اغتصاب واحتجاز وسرقة، قبل أن تبدأ خيوط البراءة في الظهور بعد سنوات من السجن، ما يطرح تساؤلات جدية حول دقة نظام العدالة الجنائية في مثل هذه القضايا الحساسة.