في عمق الصحراء الغربية، وعلى أعماق البحر المتوسط، ينبض قلب جديد للطاقة في مصر، لم تعد تلك الآبار مجرد مواقع جغرافية على خرائط الشركات البترولية، بل تحولت إلى شرايين حيوية تغذي الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة القاهرة كمحور استراتيجي في سوق الطاقة العالمي. 

مشروعات البترول والغاز

طبقا لـ تليجراف الخليج ، إنها قصة دولة قررت أن تنقلب على معادلة الاستيراد، لتكتب فصلاً جديداً في سجل المصدرين، بدعم من استثمارات دولية ضخمة تجاوزت 22 مليار دولار، وبمشروعات تتوزع على مساحات ممتدة من البر إلى البحر.

نمو متسارع واكتشافات واعدة

بين عامي 2023 و2025، عاشت مصر طفرة نوعية في اكتشافات البترول والغاز، حيث أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن خمسة اكتشافات استراتيجية أضافت 1.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز و30 مليون برميل من المكثفات، لتُضاف لاحقًا ثلاثة اكتشافات أخرى مطلع 2025، أبرزها "كينغ 2" و"نفرتاري-1" في غرب المتوسط.

استثمارات تفوق 22 مليار دولار

ولم تكن هذه مجرد أرقام، بل قفزات إنتاجية حقيقية تمثلت في إضافة 71 مليون برميل من الزيت و680 مليار قدم مكعبة من الغاز إلى الاحتياطي في الربع الثالث من 2024، مع إنتاج يومي تجاوز 1.4 مليون برميل مكافئ.

مشروعات عملاقة ترسم ملامح المستقبل

من حقل "ظهر"، عملاق الغاز في المتوسط باحتياطي يصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة، إلى امتياز غرب الدلتا ومصافي التكرير السبعة الجديدة، تعكس البنية التحتية توسعًا مدروسًا.

كذلك تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز في دمياط لدعم صادرات الغاز الطبيعي، وتمكنت مصر من تصدير 4.3 مليون طن في تسعة أشهر فقط خلال 2021.

ويُضاف إلى ذلك مشروع حقل "النرجس"، الذي يترقب المصريون بدء إنتاجه في 2025، ويمثل مستقبلًا واعدًا بطاقة تقدر بـ3 تريليونات قدم مكعبة.

نقلة نوعية في خطط الإنتاج والتقنيات

بحلول نهاية 2025، تسعى مصر لرفع إنتاجها من الغاز بنسبة 30% ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مدعومة بحفر 60 بئرًا استكشافية في أقل من عام. 

كما تم اعتماد تقنية الحفر الأفقي لأول مرة في مصر من قبل شركة "تاج" الكندية، في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة عمليات الاستخراج.

شراكات دولية وصفقات بمليارات الدولارات

مع بداية 2025، وقّعت مصر 18 اتفاقية جديدة لتطوير 30 مشروعًا في الغاز الطبيعي، بشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل شل وبي بي وإكسون موبيل وشيفرون، وبقيمة استثمارية تفوق 22 مليار دولار، وتتركز معظم هذه المشاريع في البحر المتوسط وخليج السويس.

الطريق إلى القمة بحلول 2026

المؤشرات الحالية ترجّح أن تصل مصر إلى ذروة إنتاجها من الطاقة في 2026، في ظل الاستمرار في الاكتشافات ودخول استثمارات جديدة. 

ووفق تصريحات وزير البترول كريم بدوي، فإن البلاد ماضية نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة وشبكات التصدير إلى أوروبا.

التحول من الاستهلاك إلى التصدير

لم تعد الطاقة في مصر مجرد ضرورة اقتصادية، بل أصبحت ركيزة من ركائز الأمن القومي، وأداة فاعلة في معادلات الاستقرار الاقتصادي، ومع توسع مبادرات الغاز الطبيعي للسيارات والمنازل، تقطع مصر خطوة أخرى نحو مستقبل بيئي أنظف، واستدامة اقتصادية طويلة الأمد.