تحفيز وتشجيع الصُنَّاع والمستثمرين، وبناء جسور الثقة، والشراكة مع مجتمع الأعمال ككل، أحد أهم الأولويات للدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبجهود كبيرة ومُقدَّرة من وزارة المالية، فى إطار مسار إصلاح اقتصادى مبشر، رغم التحديات والأزمات العالمية المتوالية.

مبادرات وتسهيلات أطلقتها الدولة، ممثلةً فى وزارة المالية وجهاتها التابعة؛ داعمةً للصُنَّاع والمستثمرين، ومشجِّعة لريادة الأعمال والقطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، وتساهم جميعها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

نشهد مرحلة جديدة من التعاون البنَّاء، ومد جسور الثقة والشراكة، والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، بإجراءات للتيسير على الممولين، وإغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الالتزام الطوعى.

المرحلة الجديدة مبشرة للغاية بإجراءاتها وآلياتها المُيسَّرة، سواءً فى تسوية المنازعات الضريبية أو التصالح فى المخالفات، فضلًا على المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، والتى تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم للحكومة، وهذا الأمر تحديدًا- المقاصة- طالب به ممثلو مجتمع الأعمال فى كثير من الفعاليات الاقتصادية.

الاستدامة والاستمرارية فى التطوير والمتابعة، أعتبرها من بين أهم ما يميِّز المرحلة الجديدة فى التعامل مع مجتمع الأعمال؛ خاصةً مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، والجهات المحايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية وبوابة تلقى الشكاوى، إضافة إلى الأدلة الإرشادية لحقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات

                                                                                                                                       عبدالصادق الشوربجى

                                                                                                                                    رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل