في تطور لافت يعكس تصاعد الأزمة داخل جامعة اليرموك، يتّجه الحراك الأكاديمي في الجامعة، بقيادة لجنة التنسيق والمتابعة، إلى إعلان المقاطعة الأكاديمية الشاملة لإدارة الجامعة، في خطوة يُرتقب أن تُشكّل منعطفًا مهمًا في مسار الحراك الإصلاحي.

وجاءت هذه الخطوة نظرا لما تقول اللجنة إنه "تنكر من أصحاب القرار للمطالب التي قدمت لهم في وقت سابق بناء على طلبهم، لكن يبدو أن الصراع في مراكز صنع القرار أخذ منحنى خطير بانشغالهم بترتيب حساباتهم ومراكز قواهم على حساب حقوق الناس ومكتسباتهم".

وستشمل المقاطعة المرتقبة، والتي يُنتظر أن يُعلن عنها غدا الاثنين، عدة مجالات أبرزها: "مقاطعة الاجتماعات الرسمية والأنشطة الإدارية، التوقف عن المراسلات مع الإدارة المركزية، والامتناع عن تمثيل الجامعة في أي فعالية تُنظم من قبل الإدارة الحالية، مع استمرار الالتزام الكامل بالتدريس وحقوق الطلبة".

كما يُنتظر أن يوضح البيان المنتظر آليات المقاطعة وضوابطها، التي تقوم على السلمية الكاملة، واحترام القانون، والحفاظ على وحدة الجسم الأكاديمي، بما يضمن توجيه الرسالة إلى الجهات الرسمية، وعلى رأسها مجلس الأمناء ووزارة التعليم العالي، بأن كرامة الجامعات لا تُدار بالترهيب أو الإقصاء، بل بالشفافية والشراكة والاحترام.

ويؤكد الحراك أن هذه المقاطعة تستهدف النهج الإداري في الجامعة.