في واقعة تعكس القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الجزائرية على سوق السيارات، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قراراً بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة "المضاربة غير المشروعة" إثر عرض سيارة من نوع "فيات دوبلو بانوراما 2025" للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر اعتُبر مرتفعاً.

كما أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية، التي انطلقت بعد رصد منشور عبر موقع "وادي كنيس"، أسفرت عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات "فيات" إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، بينهم من وُصفوا بكونهم وسطاء في عملية إعادة بيع المركبات. القضية أُحيلت على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، وتم تأجيلها مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد أيام فقط من قضية مماثلة بمحافظة المسيلة، حيث اعتُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات "فيات" وسماسرة، على خلفية تهم مماثلة، بعد أن أثبتت التحقيقات إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، بما يخالف القوانين الجديدة التي تفرض قيوداً على بيع السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتُظهر هذه الوقائع، التي تبدو مستغرَبة في زمن التجارة الرقمية المفتوحة، أن الجزائر ما زالت تفرض ضوابط مشددة على تداول السيارات، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى منع استيرادها سابقاً، وتعويض ذلك بما تصفه بـ"الإنتاج المحلي" لطراز "فيات دوبلو" في مصنع وهران، رغم أن نسبة الإدماج المحلي لا تتجاوز 10 في المائة حالياً.

وفي ظل هذه الإجراءات، بات المستفيدون من شراء السيارات ملزمين قانوناً بعدم إعادة البيع لمدة 36 شهراً، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة في حال خرق الالتزام خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في الثالثة.

هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث ما تزال الدولة تجرّم البيع الإلكتروني لمنتوج يفترض أنه محلي ومفتوح للتداول، في وقت باتت فيه أغلب الدول تُيسّر البيع والشراء عبر الإنترنت، دون متابعات قضائية أو تهم بـ"المضاربة".