فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات مالية وإدارية على 5 شركات وسطاء تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

تأتي العقوبات نتيجة عدم امتثال الشركات لإطار عمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.

وشملت العقوبات، فرض غرامات مالية على شركتين، وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات وسطاء التأمين وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.