أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، التزام الحزب بإصدار قانون متوازن وعادل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل نهاية الموسم التشريعي الحالي، مشددًا على أن القانون المرتقب يجب أن يستجيب لحكم المحكمة الدستورية، ويكون محصورًا في معالجة مسألة زيادة الأجرة فقط، دون التطرق إلى الإخلاء القسري أو الإضرار بطرف على حساب آخر.

تأجيل مناقشة الجوانب الأوسع في القانون 

وأوضح يمامة، خلال الاجتماع المشترك للهيئة البرلمانية للحزب واللجنة التشريعية النوعية، أن الحزب قرر تأجيل مناقشة الجوانب الأوسع في القانون والدراسة التشريعية الشاملة إلى المجلس القادم، مؤكدًا أن حزب الوفد يتحرك برؤية مدروسة، ويستند إلى مسؤولية وطنية تحترم العدالة الاجتماعية.

وأعلن يمامة عن تشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب، تضم النائب محمد عبدالعليم داود، والمهندس حسين منصور، والنائب طارق عبدالعزيز، والنائبة أميرة أبو شقة، على أن تتولى إعداد دراسة تفصيلية تُرفع إلى الهيئة العليا وتُرسل للجهات المعنية، مؤكدًا أن الحزب سيقرأ هذه الدراسة بعناية ويستند إليها في تقديم تصور واقعي.

واختتم رئيس حزب الوفد حديثه بالتأكيد على أن "التوصية الأولى والأساسية التي نتمسك بها، هي ألا يُربط 'القوت' وحق الإنسان في السكن، بالإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية، فالقانون يجب أن يُبنى على التوازن لا الصدام".

لن نسمح بتحويل أزمة الإيجار القديم إلى صدام مجتمعي

شهد الاجتماع المشترك بين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد واللجنة النوعية للشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، نقاشًا معمقًا حول ملف الإيجار القديم، في إطار سعي الحزب لصياغة رؤية متكاملة تعالج جذور الأزمة وتوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، دون انحياز أو استسهال للحلول.

ظاهرة التسرع الحزبي في إعلان مواقف غير مدروسة

من جانبه، وجّه النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، انتقادات لظاهرة التسرع الحزبي في إعلان مواقف غير مدروسة حول القانون، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب أصدرت بيانات انفعالية بعد بيان حزب الأغلبية دون الاعتماد على بيانات دقيقة أو دراسات حقيقية، مما تسبب في حالة من القلق المجتمعي دون تقديم حلول عملية.

وأضاف عبدالعزيز: "لسنا هنا لتكرار ما قيل، بل لتقديم رؤية متزنة تنطلق من تشخيص دقيق للواقع... هناك علاقة إيجارية غير متوازنة لكنها لا تستدعي الانحياز لطرف أو شيطنة الآخر، بل تحتاج إلى عقل بارد وبيانات واضحة".

وأكد أهمية البدء بجمع بيانات حقيقية حول عدد المستأجرين، وعدد الوحدات المؤجرة والمغلقة، موضحًا أن "الضرائب العقارية تمتلك سجلًا سنويًا يمكن الانطلاق منه لبناء تصور تشريعي عادل وشامل".

وشدد عبدالعزيز على أن حزب الوفد سيتعامل مع هذا الملف بمسؤولية، من منطلق وطني وإنساني، يضع العدالة والتوازن المجتمعي فوق أي اعتبارات سياسية أو إعلامية.

وخلال الاجتماع، طرح المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، تصورًا بديلًا يعتمد على تعويض الملاك المتضررين بقطع أراضٍ تنموية، تُقام عليها مشروعات سكنية أو خدمية، مشددًا على أن "الضرر ليس شاملًا في كل الحالات، ويمكن معالجته بأدوات واقعية تراعي العدالة الاجتماعية". كما دعا إلى تحديد حدين أدنى وأقصى للأجرة بما يضبط العلاقة الإيجارية ويعيد التوازن إلى المنظومة.