تليجراف الخليج - لا تزال تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دنالد ترامب من الرياض، أمس، رفع العقوبات عن سوريا تلبية لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستمرة، إذ وجه الرئيس السوري، أحمد الشرع، الشكر للمملكة وقياداتها، مشدداً على أهمية هذه الخطوة لإعادة إعمار بلاده.

منذ بداية الحرب عام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

كما فرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. واستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.

وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه.

كذلك حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

هذا بالنسبة للعقوبات الحديثة فبحسب وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر 1979، عندما صُنفت "دولة داعمة للإرهاب".

وأدت تلك العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.

كما طبّقت في مايو/ أيار 2004، قيوداً إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".

ولم تكن أميركا وحدها، إذ قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية ضد سوريا، حيث علق جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها وفرض عقوبات في مايو 2011.

بينما لم تصدر الإدارة الأميركية تفاصيل رسمية حول إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، لكن الرئيس الأميركي يمتلك عادة صلاحيات تنفيذية واسعة في السياسة الخارجية، بما في ذلك فرض أو رفع بعض العقوبات، بيد أن هذه الصلاحيات تبقى محدودة عندما تكون العقوبات قد فُرضت بموجب قوانين أقرها الكونغرس، وفقاً لموقع "QUORA".

وفي حالة سوريا، فإن معظم العقوبات الأميركية المفروضة عليها تنقسم إلى نوعين:

1. عقوبات يمكن رفعها دون موافقة الكونغرس (بموجب السلطة التنفيذية):

هذه تشمل العقوبات التي فُرضت من خلال أوامر تنفيذية رئاسية (Executive Orders)، مثل:

تجميد الأصول أو حظر السفر لأشخاص معينين.

حظر بعض المعاملات المالية والتجارية بموجب أوامر تنفيذية مرتبطة بالإرهاب، أو حقوق الإنسان، أو أسلحة الدمار الشامل.

بعض العقوبات المفروضة على أفراد أو كيانات محددة (مثل رجال أعمال سوريين، أو شركات مرتبطة بالحكومة).

ويمكن للرئيس إلغاء أو تعديل هذه الأوامر أو إعفاء أطراف منها دون الرجوع إلى الكونغرس.

2. عقوبات لا يمكن رفعها إلا بموافقة الكونغرس:

هذه تشمل العقوبات التي فُرضت بقوانين تشريعية، وأبرزها:

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (Caesar Syria Civilian Protection Act) – صدر عام 2019، ويفرض عقوبات صارمة على:

الحكومة السورية السابقة.

أي جهة تتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد.

الكيانات الداعمة لإعادة الإعمار.

أي تعديل أو رفع لعقوبات "قيصر" أو قوانين مشابهة يتطلب تصويتاً من الكونغرس.

"فرصة كبيرة"
يذكر أنه وعقب ساعات على لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا يعطي فرصة كبيرة لبقاء الدولة واستقرارها.

أما عن لقائه بالشرع، فأكد أنه كان جيداً جداً، واصفا الرئيس السوري بالرجل القوي.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عشرات العقوبات على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، للانتهاكات التي ارتكبها في حق الآلاف من السوريين.

إلا أنه عقب سقوط الأسد في ديسمبر الماضي، بدأت السلطات الجديدة تطالب برفع تلك العقوبات التي باتت تنهك الاقتصاد المتدهور، وتعرقل عملية النهوض وإعادة الإعمار.

في حين أفاد خبراء اقتصاديون" بأن رفع العقوبات يعد تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية، كما سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها.