دعت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عددًا من المحافظين بهدف الاستماع لهم حول مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء المشروع المقدم من الحكومة لتفادي الفراغ الدستوري، حال عدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.

لجنة برلمانية مخصصة حول قانون الإيجار القديم

وخصصت اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي هذه الجلسة والتي ستعقد بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية لمجلس النواب الأسبوع بعد المقبل، وذلك للوقوف على بعض التفاصيل والأرقام التي تخص الشقق السكنية والمحلات التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وتحديدًا في محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية»، وهذه الجلسة هي السادسة من جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وتعمل الأمانة الفنية بمجلس النواب على تفريغ الجلسات الخمس السابقة والتي شهدت حضور الحكومة ممثلة في وزير الإسكان والمرافق والتنمية المحلية ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بجانب المتحدثين من النواب والذين يقترب عددهم من 60 نائبًا، وكذلك تفريغ جلسة الاستماع الخامسة هذا الأسبوع والتي شهدت حضور ممثلين عن المستأجرين في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، وسيتمّ الاستعانة بجميع المقترحات خلال إجراء التعديلات اللازمة بشأن صياغة مشروع قانون الإيجارات القديمة.

ووفقًا للمواعيد التي نظمها حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024، فقد ألزم مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل تشريعي على المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لتحريك القيمة الإيجارية على أن ينفذ الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب.