خبير اقتصادي: قانون الشيكات الجديد يهدد الاستهلاك والموسم السياحي في تونس

وصف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا شكندالي، أن قانون الشيكات الجديد "من أسوأ ما تم إصداره في السنوات الأخيرة"، معتبراً أنه يضرب في صميم الدورة الاقتصادية، لاسيما في ظل اعتماد التونسيين المكثف على الشيكات كوسيلة لتسهيل الدفع خاصة في فترات الذروة كالصيف.

الاستهلاك في خطر

وأوضح شكندالي أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، الذي يمثل نحو 108 مليارات دينار من إجمالي الناتج المحلي المقدّر بـ166 مليار دينار لسنة 2024. وقال: "الشيك كان يمثل وسيلة رئيسية لتيسير المعاملات اليومية، وغيابه يعطل عجلة الاستهلاك ويهدد النمو الاقتصادي".

وأكد أن القطاعات المتضررة من هذا القانون تشمل التجارة، البناء، السياحة، والصحة، وهي قطاعات حيوية تشغّل عشرات الآلاف وتؤثر مباشرة على حياة المواطن التونسي. وتابع: "اليوم لا يمكن لمواطن بسيط أن يبني أو يعالج نفسه في مصحة خاصة أو حتى أن يحجز عطلة صيفية دون اللجوء إلى الشيكات".

ارتباك في الموسم السياحي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القانون الجديد ستكون له تداعيات مباشرة على الموسم السياحي الصيفي، لاسيما السياحة الداخلية، موضحاً أن "المواطن البسيط الذي لا يستطيع حتى شراء ثلاجة بالتقسيط، لن يتمكن من التخطيط لقضاء عطلة، كما أن وكالات الأسفار بدأت تشتكي من هذا الوضع".

قانون صادر من جهة غير مختصة

انتقد شكندالي أن يكون هذا القانون صادراً عن وزارة العدل دون إشراك وزارة الاقتصاد أو المالية، معتبراً أن الجوانب الاقتصادية لم تُناقش بالشكل الكافي داخل البرلمان. وأضاف: "كان الأجدر التريث وعدم تمرير قانون يضر بأهم محرك اقتصادي للبلاد".

حلول واقعية لتعديل القانون

رغم سريان القانون، اعتبر شكندالي أن التراجع لا يزال ممكناً من خلال تعديلات بسيطة، مقترحاً أن يُدرج فصل جديد يمنع صرف الشيكات قبل تاريخ استحقاقها، ما يسمح باستمرار استعمالها كوسيلة لتسهيل الدفع دون المساس بضمانات البنوك والتجار.

كما دعا إلى تصنيف الحرفاء حسب درجة التزامهم، ومنح دفاتر شيكات بألوان مختلفة تعكس مستوى المصداقية، بما يسمح بحماية التجار دون التضييق على الاستهلاك.

قانون يعمّق الاقتصاد الموازي

وحذر الخبير من عودة قوية للاقتصاد الموازي بسبب الاعتماد المفرط على السيولة النقدية في ظل اختفاء الشيكات، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الجبائية وفشل سياسة "الاعتماد على الذات" التي تروّج لها الحكومة.

وختم شكندالي بالقول: "بنسبة نمو لا تتعدى 1.4% حسب صندوق النقد الدولي، يصعب الحديث عن أي انتعاش اقتصادي في ظل قانون يُعطّل الدورة الاقتصادية عوض أن يحرّرها".