من جديد، وجهت باريس صفعة جديدة للنظام الجزائري، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الأربعاء، طلب تسليم الناشط السياسي "أكسل بلعباسي"، أحد أبرز وجوه حركة تقرير مصير منطقة القبائل المطالِبة بالاستقلال عن الجزائر.

ووفق تقارير إعلامية، فقد اعتبر القضاء الفرنسي هذا الطلب "بلا موضوع"، في إشارة واضحة إلى افتقاده لأي أساس قانوني أو مصداقية قضائية، في إشارة إلى أنه محاولة لتصفية حسابات سياسية مع معارض أزعج نظام الكابرانات بخرجاته الإعلامية القوية.

أكسل بلعباسي، البالغ من العمر 42 عاماً، والذي يعيش في فرنسا منذ 2012، لم تطأ قدمه الجزائر منذ غشت 2019، ورغم ذلك، لا يزال النظام يطارده باتهامات ملفقة تتعلق بحرائق الغابات المأساوية التي شهدتها منطقة القبائل في صيف 2021، والتي أودت بحياة أكثر من 90 شخصاً. بل وصل الأمر إلى اتهامه بالتحريض على مقتل الشاب "جمال بن إسماعيل"، في جريمة هزت الرأي العام، لكن الرواية الرسمية بشأنها لطالما أثارت الريبة، في ظل ميل النظام إلى استغلال المآسي لخدمة أهدافه السياسية.

في سياق متصل، يواجه "بلعباسي" من قبل السلطات الجزائرية بـ 14 تهمة، إحداها قد تقوده إلى حكم بالإعدام، في وقت لا تزال فيه هذه العقوبة قائمة قانونياً رغم تعليق تنفيذها منذ 1993. غير أن المفارقة أن نظاماً يدّعي وقف الإعدامات لم يتوقف يوماً عن تنفيذها بأساليب أخرى، عبر الاغتيال المعنوي والتصفية السياسية لكل من يرفع صوته بالمعارضة أو يطالب بالحقوق.

ذات المصادر شددت على أن الطلب الجزائري لم يكن إجراء قانونياً بقدر ما كان محاولة سياسية يائسة من نظام مأزوم يواجه عزلة متفاقمة، ويحاول إسكات معارضيه في الخارج بعدما قمع كل الأصوات في الداخل. لكن فرنسا، التي تعرف جيداً دهاليز السلطة في الجزائر منذ عقود، لم تنطلِ عليها هذه المسرحية القضائية، واختارت أن تنتصر للمبادئ، لا لمصالح الجنرالات.