في ظل تزايد الحاجة العالمية إلى بدائل نظيفة ومستدامة للطاقة، بدأت دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها المملكة المغربية والجمهورية التونسية، تنفيذ خطوات استراتيجية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وقد جاء هذا التحول استجابة مباشرة للاهتمام المتصاعد من دول الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في هذا القطاع، ضمن سعيها لتأمين مصادر جديدة ومستقرة للطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري وتقلبات السوق العالمية.

المغرب وتونس في صدارة المشهد الطاقي الجديد

أطلقت المملكة المغربية مشاريع طموحة، أبرزها مجمع "نور" للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات، والذي يُعد من أكبر المحطات في العالم. أما تونس، فقد أعلنت عن خطط لإنشاء مزارع ريحية ومحطات شمسية ضخمة بالشراكة مع مستثمرين أوروبيين، وخاصة من ألمانيا وفرنسا، في إطار اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.

فرص اقتصادية وتنموية ترافق التحول الطاقي

لا يقتصر تأثير هذا التوجه على المجال البيئي فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. فمن المتوقع أن يسهم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في تقليص معدلات البطالة من خلال توفير آلاف الوظائف التقنية والهندسية، إضافة إلى خلق فرص عمل غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، مما يعزز التنمية المستدامة في مناطق نائية تعاني من التهميش.

الاستقلال الطاقي هدف استراتيجي للمنطقة

يمثل تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة هدفاً رئيسياً لدول شمال أفريقيا، التي تنفق مبالغ ضخمة سنوياً على استيراد الوقود الأحفوري. ويساعد الاستثمار في الطاقة المتجددة على تقليل هذه الفاتورة الطاقية، بما يعزز الاستقلال والسيادة الطاقية، ويدعم موازنات الدول ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية.

مستقبل مشرق للطاقة النظيفة في شمال أفريقيا

تدل المؤشرات على أن شمال أفريقيا مرشحة لتكون واحدة من أبرز المناطق المنتجة والمصدرة للطاقة النظيفة في العالم، بفضل موقعها الجغرافي المشمس وقدراتها الطبيعية الهائلة. ومع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، يمكن أن تتحول هذه الدول إلى مراكز محورية في سوق الطاقة العالمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة المتجددة.