متابعات- تليجراف الخليج

في خطوة تنموية بارزة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم قطاع التعليم رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، انطلقت في قاعة الاجتماعات بمحلية شندي، عمليات فرز العطاءات الخاصة بإنشاء وتكملة منشآت تعليمية، ضمن حزمة تضم 26 مشروعًا على مستوى ولاية نهر النيل، بتكلفة إجمالية بلغت 700 مليار جنيه سوداني.

منافسة بين عشر شركات في شندي

انطلقت عملية الفرز وسط حضور رسمي وفني كبير، تقدمهم الأمين العام لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل، أبوبكر محمد الأمين، والمدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ، إلى جانب المستشار القانوني للمحلية مولانا بابكر بابكر عبد الرازق، وعدد من أعضاء اللجان الفنية المختصة، وممثلي الشركات المشاركة.

وبحسب الأمين العام، فإن المنافسة في عطاءات مشروعات محلية شندي كانت بين عشر شركات، جرى خلالها استبعاد ثلاث شركات لعدم استيفائها الشروط الأساسية، ما يعكس الحرص على الشفافية والمهنية في الإجراءات المتبعة.

التعليم أولاً.. ثم الصحة والمياه والطاقة البديلة

وفي تصريحاته خلال الجلسة، أكد أبوبكر محمد الأمين أن صندوق التنمية المحلية يضع التعليم على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل امتدادًا لتنفيذ أضخم مشروعين تعليميين بالولاية عقب قرار الوالي بفتح المدارس ومواصلة الدراسة رغم التحديات الأمنية، انطلاقًا من شعار: “التعليم لا ينتظر”.

وأشار الأمين إلى أن الصندوق نفّذ مشروع الإجلاس المدرسي بتمويل تجاوز 4 تريليونات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الكتاب المدرسي، والذي تمت طباعته خارج السودان بتكلفة 2 تريليون و600 مليار جنيه.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال الصندوق لتنفيذ مشروعات في مجالات الصحة، والمياه، ثم الطاقات البديلة، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

قرارات الوالي المفصلية دعمت استقرار التعليم

من جهته، أشاد المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ، بقرارين وصفهما بالمفصلين اتخذهما والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، أولهما عودة عمل صندوق التنمية المحلية بعد توقف دام لفترة طويلة نتيجة ظروف سياسية سابقة، وثانيهما قرار فتح المدارس في عموم الولاية رغم الحرب.

وأضاف عبد الغفار أن عودة عمل الصندوق مثّلت خطوة حاسمة لإنعاش مشروعات التنمية في مختلف المحليات، مؤكداً أن الصندوق استطاع إنجاز المشروعات المتوقفة بنسبة 100%، مما ساهم في استقرار العملية التعليمية.

دعم مباشر لاستقرار التعليم والتنمية

وفي حديثه عن مشاريع التعليم الجاري فرز عطاءاتها حالياً، أكد عبد الغفار أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً لاستقرار التعليم في الولاية، الذي يُعتبر محوراً أساسياً للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتوفير الأثاث والكتب، يعكس التزام حكومة الولاية بتعزيز البيئة التعليمية رغم التحديات.

واعتبر عبد الغفار أن تزامن عودة عمل صندوق التنمية المحلية وفتح المدارس في ظل الظروف الأمنية الراهنة، دليل على صوابية الرؤية الحكومية وبعدها الاستراتيجي في إدارة شؤون التعليم والخدمات.

مشاريع تعليمية تتحدى الحرب

تجدر الإشارة إلى أن ولاية نهر النيل، وعلى رأسها محلية شندي، تشهد حراكاً تنموياً واضحاً في ظل دعم صندوق التنمية المحلية، الذي يعكف على تنفيذ مشاريع تعليمية ضخمة تشمل بناء فصول دراسية ومكاتب إدارية، ما يشكل دعامة رئيسية لدفع العملية التعليمية إلى الأمام، رغم التحديات الأمنية والحرب التي ألقت بظلالها على معظم أنحاء السودان.

تنمية التعليم بوابة النهوض الشامل

تؤكد هذه الخطوة أن التعليم لا يزال يشكّل أولوية قصوى لحكومة ولاية نهر النيل، خاصة في ظل القيادة الحالية التي تؤمن أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل السودان، وهو ما تجلى في القرارات الجريئة بإعادة فتح المدارس، وتحريك عجلة مشاريع البنية التحتية التعليمية.

وفي ظل التوجه نحو تنفيذ مشروعات أخرى في الصحة والمياه والطاقة البديلة، يتضح أن الولاية تمضي نحو تنمية متكاملة تضع الإنسان أولاً، وتؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا رغم التحديات.