أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، طبيبة متخصصة في التوليد، تعمل رئيسة قسم بمستشفى المدينة، في قضية رشوة بعد متابعتها في حالة اعتقال، بتهم الارتشاء بقبول وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتها بصفتها موظفة عمومية، وحكمت عليها بخمس سنوات حبسًا نافذًا، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات.

كما قضت الهيئة ذاتها في حق متهمة ثانية، كانت تعمل كقابلة إلى جانب الطبيبة، بأربع سنوات حبسًا نافذًا، فيما أدانت وسيطين اثنين بثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، وسنة واحدة حبسًا نافذًا في حق أحد حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى ذاته.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد تابع الطبيبة، التي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، رفقة وسيطة، ليلتحقا بالقابلة وحارس الأمن الخاص، ليبلغ مجموع الموقوفين خمسة.

تورط الطبيبة في الملف جاء بعدما أثبتت الخبرة التقنية المجراة على هاتفها وجود اتصالات بينها وبين الوسيطة بخصوص المقابل المادي وسعر التوليد، كما أن الأبحاث مكنت من تحديد هوية الوسيطة، التي تم إيقافها وإخضاعها بدورها لتدابير الحراسة النظرية.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة قد أوقفت القابلة وحارس أمن خاص بأحد مستشفيات المدينة، في حالة تلبس بتلقي رشوة من أجل القيام بعملية قيصرية لامرأة حامل، بعدما تم نصب كمين لهما، فيما تم إغلاق الحدود في وجه الطبيبة التي اشتبه في علاقتها بموضوع الابتزاز، قبل أن يتأكد تورطها ويتم اعتقالها بدورها.