نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية تحت عنوان «المسؤولية في تطبيق التشريعات» في إطار جهودها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واستمراراً لمساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام التشريعي لدى الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التطبيق السليم للتشريعات المعمول بها كركيزةٍ أساسية لضمان حسن سير العمل المؤسسي، والحد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وتقليل اللجوء للتقاضي والدعاوى التي قد تنجم عن سوء فهم التشريعات والتطبيق الخاطئ لأحكامها.

قدم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، ومروة محمد إبراهيم، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة، حيث أتاحت الورشة منصة حوارية بنّاءة لتعزيز الوعي القانوني، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الامتثال التشريعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة قانونية مؤسسية تدعم استقرار السياسات العامة، وتعزّز من كفاءة الأداء الإداري والقانوني.

وشهدت الورشة حضور ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل الممكنة لضمان التطبيق السليم للتشريعات، وبناء منظومة عمل أكثر شفافية.

وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية، بما يرتقي بالكفاءة المؤسسية ويحد من الإخلال بالتشريعات والأهداف التي صدرت لأجلها.

وأوضح بن مسحار أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً.

وأضاف بن مسحار: «نعمل في اللجنة العليا للتشريعات على تعزيز شراكتنا مع الجهات الحكومية وشركائنا الاستراتيجيين في إطار مساعينا لتوفير الأدوات اللازمة لضمان الفهم الدقيق للتشريعات وآليات تنفيذها.

ونؤمن بأن التطبيق السليم للتشريع يبدأ من الفهم الصحيح لأحكامه والوعي بالمسؤوليات والواجبات، ويفضي إلى تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بكفاءة منظومات العمل الحكومي».

يشار إلى أنَّ اللجنة العليا للتشريعات تعكف على تنظيم الورش والجلسات الرامية لتطوير مسارات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، سعياً لإرساء دعائم بيئة مؤسسية تسودها الشفافية والنزاهة واحترام القانون.