القاهرة – تليجراف الخليج

شهدت السوق المصرفية المصرية تراجعًا لافتًا في سعر صرف الدولار الأميركي، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا في عدد من البنوك للمرة الأولى منذ عدة أشهر، وهو ما يُعد تطورًا اقتصاديًا بارزًا وسط تحركات متعددة على الساحة المالية المصرية.

خسائر متواصلة للدولار مقابل الجنيه

منذ مطلع شهر مايو الجاري، يتعرض الدولار الأميركي لسلسلة خسائر متتالية مقابل الجنيه المصري. هذه الخسائر تتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لمتابعة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الذي تم توقيعه مع الحكومة المصرية بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار، ما يعكس ثقة متزايدة من المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.

البنك المركزي والبنوك الكبرى تسجل تراجعًا في السعر

بحسب فريق التحرير أجرته “العربية Business”، استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري عند 50.04 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع. لكن اللافت أن هناك 17 بنكًا سجلت سعر صرف أقل من مستوى 50 جنيهًا.

ومن بين هذه البنوك:

• البنك الأهلي المصري
• بنك مصر
• بنك القاهرة
• بنك الإسكندرية

وقد سجلت هذه البنوك سعر صرف 49.98 جنيه للشراء و50.08 جنيه للبيع.

أما أقل سعر على الإطلاق، فقد جاء في بنك كريدي أغريكول – مصر عند مستوى 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع، ما يعكس وجود توجه تنافسي بين البنوك في تحديد أسعار الصرف لجذب العملاء.

بنك الكويت الوطني يسجل السعر الأعلى

في المقابل، سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار عند 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع، ليكون من بين القلائل الذين حافظوا على سعر صرف فوق مستوى الـ 50 جنيهًا في ظل تراجع عام.

توقعات هيرميس ترسم ملامح العام المالي المقبل

في سياق موازٍ، توقعت شركة إي إف جي هيرميس في تقريرها الأخير أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة عند 49.9 جنيه للعام المالي الحالي.

هذه التوقعات تشير إلى إمكانية حصول تذبذب في أسعار الصرف رغم التراجع الحالي، خاصة إذا ما تغيرت العوامل المحلية والدولية المؤثرة على الاقتصاد.

مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي

من جانب آخر، عبرت “هيرميس” عن نظرة تفاؤلية تجاه الاقتصاد المصري، مشيرة إلى:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع لهذا العام.
• ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليار دولار متوقعة للعام الجاري.
• انخفاض صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية.

خبراء: التراجع مؤقت لكنه مؤشر إيجابي

يرى محللون اقتصاديون أن تراجع الدولار دون 50 جنيهًا يحمل دلالات إيجابية على تحسن ثقة الأسواق في الجنيه المصري، ولكنه لا يعكس بالضرورة استقرارًا دائمًا، حيث تبقى العوامل الجيوسياسية ومعدلات الاستثمار الأجنبي والتحويلات المالية عوامل مؤثرة يمكن أن تغيّر المسار في أي وقت.

هل تستمر موجة التراجع؟

يبقى السؤال الأهم حاليًا: هل يستمر الدولار في التراجع أمام الجنيه؟، أم أن هذا الانخفاض مؤقت تمليه ظروف محددة مرتبطة بالمراجعة مع صندوق النقد الدولي والسياسات النقدية الحالية؟ هذا ما ستكشفه الأسابيع المقبلة بالتزامن مع التغيرات في السياسات النقدية العالمية والمحلية.