شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في ندوة عقدتها وزارةالداخلية  بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان "الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين"، مستعرضًا أبرز ملامح قانون حقوق المسنين الجديد.

نقلة نوعية في كفالة حقوق كبار السن

أكد رضوان أن القانون رقم 19 لسنة 2024، المكون من 48 مادة، يمثل نقلة نوعية في ضمان كرامة وحقوق كبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت عام 2021 لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.

التزامات دستورية وإنسانية تجاه كبار السن أوضح أن القانون يأتي استجابة لارتفاع نسب الشيخوخة، ويترجم المادة 83 من الدستور، التي تكفل للمسنين خدمات الرعاية والدعم، ومعاشًا مناسبًا، ومشاركة فعالة في الحياة العامة.

حقوق أساسية ومجتمع داعم

أشار رضوان إلى أن القانون ينص على حقوق شاملة للمسن، تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، والحماية من الإيذاء، والحق في التأهيل والمشاركة المجتمعية ضمن بيئة داعمة ومحترمة.

صندوق لرعاية كبار السن أبرز القانون إنشاء "صندوق دعم ورعاية المسنين" لتمويل البرامج والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، في تحول من النظرة الخيرية إلى النهج الحقوقي في التعامل مع كبار السن.

المسن شريك في التنمية لا متلقٍ للرعاية فقط شدد رضوان على أن القانون يمنح المسنين الحق في المشاركة السياسية والثقافية، ودعم انخراطهم في العمل التطوعي والمجتمع المدني، باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية.

آليات للرقابة والحماية من الانتهاكات

اختتم رضوان حديثه بالتأكيد على أن القانون يوفر آليات تتيح للمسنين أو من ينوب عنهم تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقهم، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان تنفيذ القانون بفعالية.