بدأت سوريا بقطف ثمار الجهود الدبلوماسية العربية، التي قادتها دول خليجية نافذة، لدفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تخفيف ثم رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في تحول استثنائي يعيد ترتيب المشهد في الملف السوري.

فمع الإعلان غير الرسمي عن نية البيت الأبيض رفع العقوبات تدريجياً، بدأت الحكومة السورية الترويج لحزمة من القطاعات الاستثمارية الواعدة، تتطلب عملية إعادة بناء شاملة، على رأسها الاتصالات السلكية واللاسلكية والموانئ والبنى التحتية الحيوية.

وقد أثمرت هذه المساعي حتى الآن عن توقيع عقدين بارزين: الأول مع شركة فرنسية لتطوير ميناء اللاذقية، والثاني مع موانئ دبي العالمية لتحديث ميناء طرطوس، بما يعكس عودة الزخم الاستثماري إلى بوابات البلاد البحرية، التي تبدو مؤهلة لأن تكون أسرع القطاعات تعافياً وأكثرها جذباً للاستثمارات الأجنبية.

تتطلع الحكومة السورية إلى استكمال هذه الخطوات في موانئ أصغر تنتظر التأهيل، في إطار خطة أوسع لجعل الساحل السوري مركزاً لوجستياً رئيسياً في شرق المتوسط، حيث تتصاعد المنافسة الدولية على ثروات الغاز العملاقة. ويمثّل هذا التوجه اعترافاً عملياً بموقع سوريا الاستراتيجي في خريطة النفوذ البحري الإقليمي.

لكن، في مقابل هذا الزخم الخارجي، تواجه سوريا تحديات داخلية بالغة التعقيد. فحتى الآن، لا تزال القطاعات الخدمية في حالة شلل جزئي، خصوصاً في قطاع النقل والسكك الحديدية الذي يعاني من أعطال مزمنة ناجمة عن سرقات واسعة وعمليات سطو ممنهجة على السكك خلال سنوات الحرب، دون أن تتمكن الدولة من استعادة السيطرة الكاملة.

الأمر ذاته ينسحب على قطاع الكهرباء، الذي تضرر بشدة بفعل التدمير الممنهج، واستفادت من انهياره شبكات المولدات الكهربائية، التي باتت تشكل ما يشبه اقتصاداً موازياً يعرقل أي جهد لإعادة الإعمار أو ترميم البنية التحتية.

وتترافق هذه التحديات التقنية مع معوّقات أمنية وسياسية أكثر تعقيداً. فالشروط الغربية بخصوص معايير الحكم والحوكمة الرشيدة لا تزال قائمة، حتى في ظل التخفيف المرتقب للعقوبات.

كما أن الاستثمارات المتوقعة، رغم أهميتها، تبقى محصورة في قطاعات استراتيجية دون أن تشمل القاعدة الأوسع من الاحتياجات الخدمية، وهو ما يعني أن إعادة الإعمار لن تكون شاملة ما لم يتم توفير ضمانات سياسية واقتصادية كبرى تقنع المستثمرين التوغل داخل البر السوري والمشاركة في جني ثمار الإعمار.

أولوية وطنية

ويبرز قطاع المطارات كأحد أكثر المجالات إلحاحاً، حيث تعتبر الحكومة السورية أن تأهيل المطارات بات أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل، نظراً لدورها الحيوي في ربط سوريا بالعالم، سياسياً وتجارياً، خصوصاً في ظل التوجه لرفع العزلة المفروضة على البلاد.

وثمة تطور ميداني خطير، تمثل في ظهور تنظيم داعش مجدداً في مناطق تابعة لسيطرة الحكومة السورية، وتحديداً في مدينة حلب، حيث شهدت أحياء شرقية من المدينة اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن العام وخلايا مسلحة تابعة للتنظيم، في مؤشر مقلق على محاولة بعض الجيوب استغلال الفجوة الأمنية الناجمة عن المرحلة الانتقالية.

ويبدو أن التعافي السوري لا يزال محاطاً بتحديات متداخلة بين زخم استثماري خارجي متوقع يركز على القطاعات الحيوية البحرية والجوية، ومشهد داخلي مثقل بالتحديات الأمنية والمؤسساتية قد يؤخر عملية التعافي على البر السوري!