يأمل العديد من السوريين، وعلى رأسهم العاملون في القطاع المالي، أن يؤدي رفع العقوبات الغربية عن سوريا إلى تسهيل عمليات تحويل الأموال وتنشيط الاقتصاد السوري الذي أنهكته الحرب والعزلة الدولية.
وكانت العقوبات المفروضة على سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011 قد أوقفت التحويلات الرسمية، وجعلت عمليات الدفع للتجار مستحيلة، مما عمق الأزمة المعيشية للمواطنين.

وفي مكتبه وسط دمشق، أعرب أنس الشماع (45 عاما)، مدير مؤسسة مالية، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السوري قائلا: "نأمل أن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية، وأن تعود الحوالات التجارية والشخصية بسهولة".

تحسن سعر الصرف

منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات، شهدت الليرة السورية تحسنًا لافتًا في السوق السوداء، إذ انخفض سعر الصرف من 13 ألفًا إلى نحو 8,500 ليرة مقابل الدولار، في تحسن وصفه خبراء بأنه نفسي ومؤقت.

ويرى محللون أن رفع العقوبات الأوروبية، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام المصرفي السوري، قد يشكل نافذة أمل، لكن التعافي الاقتصادي الكامل يتطلب وقتا طويلا.

ويؤكد الباحث الاقتصادي بنجامين فاف أن "رفع العقوبات سيسرع من وتيرة إعادة الإعمار في البنية التحتية"، لكنه يشدد على أن القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمصارف تحتاج إلى "استثمارات ضخمة ووقت أطول".

المستثمرون في حالة ترقب

في ظل غياب قوانين استثمارية جديدة أو إصلاحات اقتصادية واضحة من قبل السلطات السورية، لا يزال العديد من المستثمرين مترددين.

يقول رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، إنه لا يعرف حتى الآن القوانين التي تحكم الاستثمار في البلاد بعد تغيير النظام، رغم رغبته في التوسع.

الحظر الرقمي

في مشهد يعكس الواقع اليومي، عبر زهير فوال، صاحب متجر إلكترونيات في دمشق، عن أمله بأن يتمكن السوريون من استخدام تطبيقات مثل نتفليكس وتيك توك، المحظورة حاليًا.

يقول فوال: "لا نريد الكثير.. فقط أن تعمل التطبيقات مثل باقي العالم".