في الوقت الذي اتخذت فيه السلطة المحلية في تعز إجراءات مؤقتة لحل أزمة المياه من خلال فتح أربعة آبار تابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي، إلا أن استمرار سائقي صهاريج المياه (الوايتات) في استغلال الوضع المعيشي الصعب للمواطنين يعكس حالة من الغياب الكامل للرقابة وانعدام الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة.

ورغم هذه الجهود الأولية التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل السكان، فإن غالبية المواطنين ما زالت تواجه صعوبات جمة في الحصول على احتياجهم من المياه، خاصة في ظل تصاعد أسعار الصهاريج بشكل جنوني وغير مبرر، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية القائمة.

وأصبح السكان مضطرين للجوء إلى شراء المياه من القطاع الخاص بأسعار باهظة، في وقت يفترض فيه أن تكون الجهات المحلية والخدمية هي الجهة المُقدّمة للخدمة الأساسية بالمجان أو بتكلفة رمزية، لكن هذا لم يحدث بسبب توقف ضخ المياه عبر شبكات المؤسسة إلى المنازل منذ فترة طويلة.

ويأتي كل ذلك في ظل صمت مطبق من قبل الجهات المحلية المعنية، والتي تبدو غير قادرة على فرض النظام أو محاسبة المخالفين، ما ترك المجال مفتوحًا أمام استمرار عملية الاستغلال "القاتل" التي طالت قطاعًا حيويًا يمس حياة كل مواطن.

وفي ظل هذا الواقع المرير، تستمر معاناة أهالي تعز دون أي تدخل حقيقي يذكر، لتبقى المدينة غارقة في أزمتها المائية، بينما يستمر الجميع في العيش ضمن "صمت مخزٍ" أمام مأساة لا يمكن تحمّلها.