أمرت النيابة الإدارية المصرية، اليوم، بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد و11 موظفًا آخرين إلى المحاكمة التأديبية، عقب ثبوت تورطهم في الاستيلاء على أموال عملاء البريد من خلال تلاعب ممنهج في الحسابات البنكية.

كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وقام بسحب مبالغ مالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مستعينًا ببقية المتهمين الذين ينتمون لإدارات متعددة، من بينها التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وخدمة العملاء، وتشغيل البطاقات، وفحص الشكاوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به قطاع الموارد البشرية، أفاد باكتشاف عمليات تلاعب في سبعة حسابات غير مفعلة، حيث تم تنشيطها بشكل غير قانوني وإصدار بطاقات خصم لها دون علم أصحابها، لتُستخدم لاحقًا في سحب مبالغ مالية.

وأسفرت أعمال اللجنة المكلفة بالفحص عن رصد تكرار عمليات سحب نقدي من تلك الحسابات، ليتبين أن المتهم الرئيسي قام بإعادة تنشيط الحسابات وتعديل بيانات أصحابها لتسهيل الاستيلاء على أموالهم.

كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة قيام المتهم بسحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، حيث تطابقت توقيتات السحب مع السجلات الفعلية للعمليات البنكية على تلك الحسابات. وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه.

التحقيقات أثبتت كذلك أن باقي المتهمين ساعدوا في إصدار وتفعيل البطاقات دون طلب العملاء، وتعديل بياناتهم، وإفشاء معلومات سرية بحكم وظائفهم. وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات والمستندات الفنية، قررت النيابة إحالة المتهمين كافة إلى المحاكمة التأديبية.