أعلنت وزارة الاقتصاد تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.

والشركات المنضمة للسجل هي مجموعة «شرفي للاستثمار» و«السعود القابضة» و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز» و«عبدالله المزروعي للاستثمار».

وأكد عبدالله بن طوق أن الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.

وقد أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وتم خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها.

وقال: «هذه خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية بالدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية هذه الشركات من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، مع تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها».