كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن تراجع كبير في عدد المنازل الجديدة التي تم بناؤها في ألمانيا خلال عام 2024، بانخفاض بلغ 14.4% مقارنة بالعام السابق، وسط أزمة مركّبة سببها ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء التي أثقلت كاهل المطورين العقاريين.

انهيار ملحوظ في أرقام البناء

ووفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، تم الانتهاء من بناء 251,900 منزل جديد فقط خلال العام الماضي، وهو ما يقل بـ 42,500 وحدة عن عام 2023، حين تم بناء ما يقرب من 294 ألف وحدة سكنية.

وذكر التقرير أن هذا الانخفاض يمثل أول هبوط حاد في عدد المنازل منذ فترة طويلة، بعد استقرار نسبي في عدد المباني السكنية خلال السنوات السابقة.

أسباب التراجع.. فوائد مرتفعة وتكاليف باهظة

أرجع المكتب التراجع إلى الزيادة الحادة في أسعار الفائدة نتيجة سياسات البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة، ما دفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى تعليق مشاريعها أو التراجع عنها بالكامل.

في المقابل، تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالدخول إلى السوق العقاري، وسط ضبابية المشهد وتراجع معدلات العائد.

فجوة إسكانية تهدد المدن الكبرى

ورغم أن الرقم المسجل في 2024 لا يزال أعلى من أدنى مستوى تاريخي في 2009 (159 ألف منزل)، إلا أنه لا يقترب من الرقم القياسي الذي تحقق في عام 2020 عندما تم بناء 306,400 منزل.

ويُقدر خبراء أن ألمانيا تواجه عجزًا يتجاوز مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وسط استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى مثل برلين، هامبورغ، وميونيخ.

فشل حكومي في تحقيق الأهداف السكنية

وكانت الحكومة السابقة بقيادة المستشار أولاف شولتس قد تعهدت ببناء 400 ألف وحدة سكنية سنويًا، لكن تلك الأهداف لم تتحقق طيلة السنوات الثلاث التي أمضتها في السلطة، وهو ما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان في البلاد.

تحذيرات من تفاقم أزمة العقارات

مع استمرار تراجع نشاط البناء، يتوقع محللون استمرار ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب الحلول الفعالة والسياسات التحفيزية لدعم القطاع السكني.