في إعلان مفاجئ صباح السبت، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار الترخيص العام رقم 25، والذي يخفف بشكل كبير من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. هذه الخطوة جاءت تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، والسماح بالتعامل مع الحكومة السورية الجديدة، التي يقودها الرئيس المؤقت أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسمه الحركي "أبو محمد الجولاني".

ترخيص عام يفتح أبواب الاستثمار في سوريا

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يتيح للشركات الأمريكية والأجنبية إجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية السابقة، بما في ذلك الاستثمار في قطاعات النفط والخدمات المالية والبنية التحتية. ويُعد هذا التحول بمثابة انفراجة اقتصادية لسوريا، التي عانت لعقد كامل من عزلة مالية خانقة.

دعم أمريكي مشروط للحكومة الجديدة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء من العقوبات لا يشمل أي جهات متورطة في الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطة بالنظام السابق. كما شددت على أن استمرار هذا الإعفاء مرهون بالتزام الحكومة السورية الجديدة بعدم تقديم ملاذات آمنة للتنظيمات الإرهابية، وضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية، في إشارة واضحة إلى تغير في منهج التعامل الأمريكي مع دمشق.

ترامب: “حان وقت تألق سوريا”

خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، أعلن الرئيس ترامب قراره التاريخي، واصفًا العقوبات السابقة بأنها كانت "قاسية ولكن ضرورية". وقال في تصريح علني: "سوف آمر بوقف العقوبات من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة. لقد آن الأوان لأن تتألق سوريا كما فعلت المملكة العربية السعودية". وجاءت هذه التصريحات بعد لقاء جمعه بالرئيس المؤقت أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الطريق نحو سوريا جديدة

الخطوة الأمريكية تنسجم مع رؤية أوسع لإعادة بناء سوريا وتعزيز استقرارها السياسي والاقتصادي. وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، مع تشجيع التحول نحو حكومة أكثر انفتاحًا على الإصلاح، داعية الشركاء الدوليين إلى التعاون في هذا المسار. كما أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية إعفاءً خاصًا يسمح بفتح حسابات للبنك التجاري السوري، في مؤشر على إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي.

القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة الخارجية لواشنطن، ويعكس ثقة متزايدة في الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع. وبينما يترقب العالم تطورات هذا الانفتاح، يبقى مستقبل سوريا معلقًا على التزامها بالإصلاح السياسي والأمني، وتحقيق التوازن في علاقاتها الإقليمية والدولية.