أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.

وشددت الوزارة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.

وكثفت السلطات السعودية حملاتها الأمنية والتنظيمية لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أسابيع من انطلاق موسم الحج للعام 1446هـ.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 135 ألف شخص حاولوا أداء المناسك العام الماضي دون الحصول على تصاريح رسمية، كما رُصدت حالات تكدس واختراق للمخيمات، ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة أنظمة الدخول والتشديد على نقاط الفرز الأمنية حول العاصمة المقدسة.

وتؤكد وزارة الداخلية السعودية، في بيانات متتالية، أن أداء الحج بدون تصريح يعد مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، فضلاً عن الترحيل والمنع من دخول المملكة.

وينظر إلى هذه الإجراءات كإعادة ضبط ضرورية لمسار التنظيم، وسط تصاعد التحايل على نظام التصاريح عبر سماسرة الحج غير الرسمي.

وأقرت السعودية عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الحج، تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (2667دولارا) على كل من يُضبط دون تصريح، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. كما تشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى 15 يوماً، وترحيل المقيمين المخالفين، ومنعهم من العودة للمملكة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

أما من يثبت تورطه في نقل أو إيواء الحجاج غير النظاميين فيواجه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال 26670دولاراً)، والسجن لستة أشهر، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة، إضافة إلى الترحيل في حال كان المخالف غير سعودي.