شهدت العلاقة بين الإعلامية بوسي شلبي وأسرة الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز تصعيدًا جديدًا، بعد أن أقامت الأسرة دعوى قضائية تتهم فيها شلبي بتزوير عقد زواج يربطها بالنجم الراحل، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بتزوير مستندات رسمية.

وطالبت الأسرة في دعواها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، مؤكدة أن شلبي أساءت إلى سمعة الممثل الراحل بادعائها – وفقًا لما ورد في الدعوى – أنها كانت زوجته، استنادًا إلى وثائق تعتبرها الأسرة "مزورة".
وشملت الاتهامات الموجهة إلى بوسي شلبي تزوير بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر، وهو ما دفع جهات التحقيق لاستدعائها لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها.
وبعد التحقيق معها، صدر قرار بصرف شلبي من سراي النيابة دون توجيه اتهام رسمي في الوقت الحالي، في انتظار استكمال الفحص والتحقيقات.
ويأتي هذا البلاغ في إطار خلاف قانوني متجدد بين بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل، الذين ينفون بشكل قاطع وجود زواج رسمي بين الطرفين، ويؤكدون أن جميع المستندات التي قدمتها شلبي لتأكيد هذه العلاقة غير صحيحة.
الجدير بالذكر أن هذه الأزمة قد تفتح فصلًا جديدًا في التوتر القائم منذ سنوات بين شلبي وأبناء الممثل الراحل، والذي ظل طي الكتمان لفترة، قبل أن يظهر مجددًا إلى العلن عبر أروقة القضاء.