شمال كردفان- تليجراف الخليج

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل ولاية شمال كردفان، أصدر والي الولاية عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله أمر طوارئ يمنع ويحظر بشكل قاطع إطلاق الأعيرة النارية في جميع المناسبات العامة والخاصة، وكذلك في الأماكن العامة. وأكد أن العمل بهذا القرار يسري من تاريخ التوقيع عليه مباشرة.

نطاق السريان: كل محليات شمال كردفان تحت المجهر

ينطبق أمر الطوارئ الجديد على كافة المناطق الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان، بما في ذلك جميع محلياتها دون استثناء، ما يعني تطبيقًا صارمًا للأمر في جميع مدن وأرياف الولاية.

تفسير المصطلحات: تعريف دقيق لكل حالة مشمولة بالمنع

تضمن أمر الطوارئ تفسيرًا تفصيليًا للمصطلحات لضمان وضوحه عند التنفيذ:

• الولاية: ولاية شمال كردفان بكل محلياتها.
• الوالي: والي الولاية الحالي.
• المكان العام: أي موقع يرتاده المواطنون، مثل المطاعم، المقاهي، الأسواق، المسارح، أماكن الترفيه، الشارع العام، والأندية.
• المناسبات العامة: أي تجمع جماهيري في مكان عام مثل الحفلات الغنائية أو غيرها من الفعاليات.
• المناسبات الخاصة: الحفلات المنزلية أو غيرها التي تستخدم مكبرات الصوت أو أدوات مشابهة.

الحظر الصريح: لا استثناءات في إطلاق النار

نص الأمر على الحظر المطلق لإطلاق الأعيرة النارية في جميع أنواع المناسبات العامة والخاصة، وكذلك في الأماكن العامة. كما شدد القرار على منع منسوبي القوات النظامية من القيام بذلك، إلا في حالات محددة وبموجب تخويل رسمي من الجهات المختصة.

تشكيل محكمة خاصة: عدالة فورية للمخالفين

حدد أمر الطوارئ أن رئيس الجهاز القضائي بولاية شمال كردفان سيقوم بتعيين محكمة مختصة تتولى النظر والفصل في المخالفات المرتكبة في إطار هذا الأمر، ما يعزز فعالية وسرعة تطبيق القانون.

العقوبات: سجن وغرامات ومصادرة السلاح

حدد الأمر عقوبات رادعة للمخالفين:

• السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
• غرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه.
• في حال تكرار المخالفة: السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.
• مصادرة السلاح المستخدم في المخالفة فورًا، دون رجعة.

التوجيهات العليا: الولاية تستنفر أجهزتها الأمنية والقضائية

وجّه والي شمال كردفان لجنة أمن الولاية، ولجان أمن المحليات، وكافة الأجهزة العدلية والأمنية المختصة، بضرورة تطبيق أمر الطوارئ على الفور، واعتباره جزءًا من الخطة الأمنية العامة لحفظ النظام ومنع المظاهر السالبة في المجتمع.

إتبعنا