نجحت البنوك الوطنية الإماراتية في توظيف ما يناهز 6300 موظف جديد منذ نهاية 2020 بنمو 24% في إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي المحلى حتى نهاية فبراير الماضي.

وأوضحت بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن رؤية البنوك الإماراتية في تعزيز سوق العمل المصرفي بالدولة أسهمت في استمرارية نمو سوق الوظائف المصرفية مقابل تقليص الوظائف التي لجأت له البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي، حيث انخفض عدد العاملين بها بنسبة 7% بالتخلي عن أكثر من 500 موظف خلال تلك الفترة.

وتظهر بيانات «المركزي» أن إجمالي الموظفين العاملين في 61 بنكاً بالدولة ظل بدعم من البنوك الوطنية مرتفعاً بشكل عام 15% وبحوالي 5700 موظف جديد ليصل إجمالي العاملين بالقطاع إلى 39.2 ألف موظف حتى نهاية فبراير 2025 وذلك مقابل إجمالي 33.5 ألف موظف مسجلين بوظائف القطاع المصرفي في نهاية 2020.

وتوضح البيانات بأن الحصة الأكبر من الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي الإماراتي تصب في صالح 23 بنكاً وطنياً بنسبة 83.5% بما يناهز 32.7 ألف موظف مقابل 26.4 ألف موظف بنهاية عام 2020، فيما كانت حصة البنوك الأجنبية والبالغة 38 بنكاً أجنبياً منها 6 بنوك خليجية حوالي 26.5% من إجمالي الوظائف المصرفية النشطة بواقع 6.5 آلاف موظف مقابل ما يتجاوز 7 آلاف موظف في نهاية العام 2020.

الفروع والرقمنة

ووفق «المركزي» نجحت البنوك الوطنية الإماراتية في تحقيق توازن في تعزيز سوق العمل باستمرارية طرح الوظائف وفرص العمل رغم اتساع رقمنة خدماتها، والذي أسهم بتخليها عن 61 فرعاً للبنوك المحلية خلال تلك الفترة بنسبة تقلص تجاوزت 11% من 541 فرعاً بنهاية عام 2020 إلى 480 فرعاً نهاية فبراير من العام الجاري 2025.

فيما يتضح بأن البنوك المحلية سعت لإحلال الوحدات المتطورة مكان الفروع من خلال رفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها من 34 وحدة نهاية 2020 إلى 46 وحدة نهاية شهر فبراير الماضي.

في المقابل احتفظت البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي بنفس عدد الفروع البالغ 73 فرعاً منذ انتهاء 2020، بينما بلغ عدد الوحدات الإلكترونية الخاصة بخدمات تلك البنوك إجمالي 22 وحدة نهاية فبراير من العام الجاري.

ووفق بيانات مستقاة من بنوك محلية تركزت الوظائف الجديدة في القطاع المحلي في العديد من القطاعات، ولا سيما أنشطة إدارات الائتمان والتمويل في ظل التزايد في خدمات التمويل وارتفاع حركة الاقتراض، سواء من جانب قطاع الأعمال وتمويلات تأسيس وتوسع الشركات وأنشطة الاستثمار وغيرها أو زيادة حركة القروض الشخصية للأفراد، هذا إلى جانب زيادة وظائف قطاع التكنولوجيا، والتي قادتها البنوك الوطنية مع حركة إحلال واضح في عدد الوظائف وتوجيهها إلى الوظائف الخاصة في الرقمنة.