متابعات – تليجراف الخليج

منحت توصيات ورشة نظمتها وزارة الإعلام السلطات حق مراقبة الصحف الإلكترونية، واقترحت إنشاء مؤسسة تضم في عضويتها أفرادًا من القوات النظامية.

ونظمت وزارة الثقافة والإعلام، يومي الاثنين والثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، شارك فيها كبار المسؤولين منهم نائب رئيس السيادة والنائب العام وقادة عسكريون.

ونصت التوصيات:

• على إنشاء “منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والمُهمتين فيها”.
• واقترحت استحداث آلية تنسيقية للجهات الحاكمة في النشر الإلكتروني، تضم في عضويتها الأجهزة الفنية للقوات النظامية، وجهاز الاتصالات والبريد، والمركز القومي للمعلومات، وشركات الاتصالات، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، لإحكام التنسيق وتبادل الخبرات.

ولم تُشارك نقابة الصحافة، التي تُعد أول نقابة منتخبة تحت رقابة مستقلة منذ الانقلاب الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير في 1989، في الورشة، كما لم تُعلق على الأوراق التي طُرحت فيها.

وأوصت الورشة بتوسيع مظلة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ليشمل الإعلام والنشر الإلكتروني، لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية التي اقترحت أن تتضمن سياسات ونُظم وتشريعات ومراقبة وسائط ووسائل النشر الإلكتروني بما يحقق جودة المحتوى.

وطالبت بإرساء مبادئ مهنية توازن بين الحريات والأمن القومي وحماية الخصوصية الشخصية.

واقترحت الورشة وضع منظومة تشريعات لتنظيم النشر والإعلام الإلكتروني مع إعادة النظر في الأطر القانونية لتنظيم الفضاء العام، في مقدمتها قانون الصحافة.

ودعت إلى إعادة تعريف الصحافة في القانون الجديد لتشمل الصحافة المطبوعة والإلكترونية والمواقع الإخبارية، بما في ذلك مواقع تجميع الروابط الإخبارية.

ونادت بتدريب الصحفيين على مفاهيم الأمن القومي ومتطلبات القضايا الوطنية، مع استحداث آلية مهنية للتحقق من الموثوقية في تداول الأخبار.

وقُدمت في الورشة أربع أوراق عمل ناقشت الإطار القانوني للصحافة، وصناعة الصحافة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني بين الحرية والمسؤولية، علاوة على حماية الأمن القومي وصيانة قيم المجتمع.

وقال وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، بعد تسلمه توصيات الورشة، إن هذه المقترحات “ستحظى بعناية خاصة من قيادة الدولة”.

إتبعنا