في ظل تصاعد المخاوف من موجة وبائية جديدة، عقدت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً طارئاً ناقشت خلاله تطورات تفشي وبائي الكوليرا والحميات الفيروسية في عدد من المحافظات اليمنية.

ترأس الاجتماع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية، الدكتور علي الوليدي، بمشاركة اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ولجنة الحدث الطبية، وممثلي منظمات صحية دولية، حيث تم استعراض آخر الإحصاءات الميدانية التي كشفت عن ارتفاع مقلق في عدد الإصابات، مع تحذيرات من اتساع رقعة التفشي في الأسابيع المقبلة.

إجراءات عاجلة لاحتواء الوباء

أقر الاجتماع حزمة إجراءات طارئة لمواجهة التهديد الصحي، أبرزها:

1. فحص مصادر التلوث الغذائي: إطلاق حملة فحوصات مخبرية لعينات من أسواق الخضار والفواكه في عدن، مع التخطيط لتعميمها على المحافظات الأخرى.

2. مراقبة مصادر المياه: تنفيذ فحص شامل لمصادر مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة المياه والصرف الصحي، بما في ذلك كلورة المياه وإصلاح شبكات الصرف الصحي المتضررة.

3. خطة استجابة وطنية: تبني استراتيجية موحدة تشمل تدريب الكوادر الطبية، وتعزيز تبادل المعلومات، وتفعيل نقاط الإرواء في المرافق الصحية.

4. حملة توعية شاملة: تنفيذ خطة إعلامية مكثفة بقيادة المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي لمكافحة الشائعات وتوعية المجتمع بسبل الوقاية.

تحذيرات من كارثة إنسانية

حذر الدكتور الوليدي من أن "التأخير في الانتقال من مرحلة الرصد إلى الاستجابة الفعالة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع"، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني لاحتواء الوباء قبل تحوله إلى أزمة واسعة النطاق.

وأشار الاجتماع إلى أن هشاشة البنية التحتية الصحية ونقص مياه الشرب النظيفة، خاصة في المناطق النائية والمخيمات، قد يزيد من انتشار الأمراض، معرباً عن قلقه من إمكانية تكرار السيناريو الكارثي للأعوام السابقة، التي شهدت آلاف الإصابات والوفيات بسبب الكوليرا والأمراض الوبائية.

خلفية الأزمة

يُذكر أن اليمن شهد منذ عام 2016 تفشياً واسعاً للكوليرا، تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الصحية عالمياً، حيث سجلت البلاد أكثر من 2.5 مليون حالة اشتباه، وقرابة 4 آلاف وفاة بحسب بيانات الأمم المتحدة. واليوم، تلوح في الأفق مؤشرات تدعو إلى القلق، مع تسجيل ارتفاع متزايد في الحالات في عدة محافظات، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لتفادي تكرار المأساة.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه اليمن تحديات متداخلة بين استمرار الحرب وانهيار الاقتصاد وتراجع الخدمات الأساسية، مما يجعل ملف الصحة العامة أحد أكثر الملفات إلحاحاً في المشهد الراهن.