وتناول اللقاء بحث خطة التعاون الجديدة مع الجانب الألماني في مصر، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، خاصة أن الوزارة تعمل على تكوين تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي بحضور لوضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، حيث يهدف لتكوين بيئة داعمة تمكن الأفراد، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً من تطوير مهاراتهم والوصول إلى الموارد والاندماج الكامل في الاقتصاد بشكل مستدام.

وتطرق الاجتماع لاقتصاد الرعاية وأهميته في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، ودور المرأة في اقتصاد الرعاية.

واختتم اللقاء بتأكيد التعاون بين الطرفين، وامكانية اعتماد الجانب الألماني برنامج خاص باقتصاد الرعاية، وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل