أكد معالي الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، إن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تختلف جذرياً عن الفترات السابقة، حيث بدأت الدول والمستثمرون في التفكير الجدي بالدخول إلى السوق السورية من خلال مشاريع استثمارية واسعة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي ملهمة في القطاع السياحي حيث قال:"نحن معجبون بنموذج دبي المتميز في تطوير القطاع السياحي".

جهود

وأوضح الشعار خلال جلسة حوارية في قمة الإعلام العربي، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى الاستثمار في سوريا، حيث بلغت قيمة أحد استثماراتها في سوريا نحو 800 مليون دولار، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعات والخدمات، مشيرا الى أن الدولة السورية تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات على اختلاف أنواعها وهناك العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأضاف إن سوريا دولة سياحية لكن للأسف تم تدمير العديد من المعالم السياحية خلال الفترة الماضية لذلك نحن بحاجة الى مطورين متخصصين في هذا القطاع ونبحث في مختلف الأسواق الخارجية.

وقال : "الموانئ السورية كانت البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات"، مشيراً إلى أن الاستثمارات لم تقتصر على قطاع النقل البحري فقط، بل امتدت إلى قطاعات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، والخدمات المرافقة، إضافة إلى مناطق الموانئ الجافة التي أصبحت مؤهلة لجذب استثمارات جديدة.

وأضاف الشعار: "سوريا الجديدة التي تختلف عن الماضي دفعت المستثمرين إلى التسابق للدخول في مشاريع داخل البلاد"، موضحاً أن بعض الاتفاقات ومذكرات التفاهم تم توقيعها خلال فترة لا تتجاوز 4 أو 5 أشهر فقط، في إشارة إلى جاهزية الدولة السورية للاستثمار واستقبال رؤوس الأموال.

وأكد الشعار أن الحكومة السورية تعمل حالياً على حماية المستثمرين من أي تقلبات أمنية أو سياسية، مشيراً إلى أن الشعب السوري "لن يقبل العودة إلى الفوضى، والخطأ لن يتكرر"، وقال: "سوريا ستعود تدريجياً، والشمال السوري سيشهد عودة قريبة للهدوء، وكل شيء سيكون واضحاً في الفترة المقبلة".

وتحدث الشعار عن أن العلاقات السورية مع الدول أصبحت أكثر قوة وانفتاحاً، وأن البلاد تسير نحو مرحلة حديثة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يساعد على جذب رؤوس الأموال والخبرات الخارجية.

موارد الطاقة

وفيما يتعلق بموارد الطاقة، شدد على أهمية العودة إلى السيطرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من النفط السوري و45% من الغاز يقع في مناطق خارجة عن السيطرة حالياً، وهو ما يجعل استعادة هذه الموارد هدفاً استراتيجياً بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد.

وقال: لدى سوريا نسيجاً تجارياً وصناعياً فريداً بدأ يتعرض للتمزق منذ أكثر من ستين عاماً، وخاصة في السنوات الأخيرة، لكن الدولة تعمل الآن على إعادة تكوين هذا النسيج بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني والمواطن السوري.

وأكد على وجود مبادرات لإطلاق مشاريع إنتاجية جديدة بدعم من تسهيلات حكومية متعددة، موضحاً أن التسهيلات الحالية تشجع على الاستثمار، سواء من خلال البنية التحتية أو الإجراءات الإدارية، لافتاً إلى وجود طاقة اقتصادية محلية كامنة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب.

وقال الشعار أن سوريا تملك الإرادة والقدرة على النهوض وأن سوريا ستعود بقوة، لكن لا تريد العودة إلى الوراء أو الدخول في اتفاقيات شكلية. ويجب أن يتم بناء اقتصاداً حقيقياً قائماً على الشراكة، والموارد المحلية، والإنتاج".

وأضاف أن حجم الاستثمارات المرتقبة في سوريا يصل إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما أنه يتم العمل على بناء سوريا من جديد، وليس إعادة إعمارها، وهو أمر تُقدّر تكلفته بأكثر من 400 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالخصخصة، قال: "نحن لا نبيع أملاك السوريين، بل نقوم بإدارتها بشكل فعّال ومدروس لصالح الشعب السوري، مشيرا الى أن الخصخصة تعتبر مصطلح فضفاض.

وعن الأموال السورية المجمدة في الخارج، أوضح أن هذه الأموال لا تمثل أرقامًا كبيرة، وهناك جهود متواصلة لإعادتها من الخارج. ونحرص على الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة التطوير، وهناك توجه لتعديل بعض القوانين لتحويلها إلى أدوات محفزة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد الشعار أهمية إعادة هيكلة النظام المالي خلال الفترة المقبلة، وإصدار عملة جديدة بعد إجراء دراسات محكمة، وبناءً على نماذج من دول سبقتنا في خوض التجربة ذاتها، مشيرًا إلى وجود تحسن عام في حياة المواطنين والأداء الاقتصادي خلال الأشهر الماضية. كما نعمل في الوزارة على إعداد تقرير دوري كل شهرين، يتضمن الإنجازات والتحديات، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس السوري.