في خطوة حاسمة تهدف لحماية حقوق العمال المصريين في الداخل والخارج، أصدر المشرّع المصري قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، متضمنًا عقوبات صارمة ضد المخالفين لقواعد تشغيل وإلحاق العمالة، أبرز هذه المواد كانت المادة 291 التي فرضت حزمة عقوبات مشددة بحق كل من يزاول هذا النشاط خارج الإطار القانوني.

العقوبة: حبس وغرامة وإغلاق للمنشآت المخالفة

حددت المادة 291 أن من يزاول عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص رسمي، أو باستخدام بيانات كاذبة، يُعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل العقوبات أيضًا حالات تحصيل أموال من العامل دون وجه حق، سواء من أجره أو مستحقاته، وكذلك تقديم بيانات مضللة أو عقود عمل وهمية للعاملين بالخارج.

رد الأموال والإغلاق الإجباري

لم تكتفِ المادة بالعقوبات الجنائية فقط، بل ألزمت الجاني بردّ كافة المبالغ التي حصل عليها دون حق. وفي حالات الإدانة، تملك المحكمة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا ثبتت مزاولة نشاط الإلحاق دون ترخيص، وهو ما يمثّل تحولًا جذريًا في التعامل مع هذه الجرائم.
المادة 40 و41.. بوابة الشرعية

نصت المادة 40 من القانون على حصر الجهات المخوّلة بإلحاق العمالة، سواء كانت حكومية أو خاصة، بينما أوضحت المادة 41 شروط وضوابط الحصول على الترخيص اللازم. بذلك، تصبح أي جهة أو فرد يتجاوز هذه الضوابط في مواجهة مباشرة مع القانون.

القانون يحصّن العامل المصري من التلاعب والاستغلال

المادة 291 من قانون العمل الجديد لا تمثل مجرد نص قانوني، بل تُجسّد إرادة الدولة المصرية في ضبط سوق العمل وحماية مواطنيها من مافيا التشغيل غير الشرعي.
هي رسالة واضحة بأن كرامة العامل المصري ليست للبيع، وأن زمن العقود الوهمية والاستغلال الممنهج قد انتهى، لتبدأ مرحلة جديدة من العدالة والرقابة والانضباط في ملف إلحاق العمالة.