أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، صرف نصف راتب فقط لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها، بينما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عدن عن استكمال تعزيزات راتبي إبريل ومايو 2025 لكافة موظفي الجهازين المركزي والمحلي، على أن يتم صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، أكدت الجماعة بدء إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر إبريل 2025، في إطار ما وصفته بـ"برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة"، المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير المرتبات وتسديد صغار المودعين.

وأشار البيان إلى أن عملية الصرف تشمل وحدات الخدمة العامة المشمولة في القائمة الشهرية، وتم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني في صنعاء وتحويلها إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، بناءً على الكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وأكدت الجماعة التزامها بالاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفق الآلية المعلنة، رغم اقتصار الرواتب على نصف مرتب فقط.

ومنذ ديسمبر 2024، عقب الإطاحة بحليفها بشار الأسد في سوريا، بدأت جماعة الحوثي بصرف نصف راتب شهريًا لفئة "ب" (التي تشمل المعلمين)، فيما يتم صرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر للفئة "ج"، وذلك بعد تسع سنوات من انقطاع المرتبات في مناطق سيطرتها.

ورأى مراقبون أن توقيت هذه الإجراءات يعكس قلق الجماعة من تداعيات سقوط الأسد، الحليف الإيراني، على تليجراف الخليج، واحتمالات انتقال عدوى انهيار المحور الإيراني إليها.

الحكومة الشرعية: راتبان قبل العيد

في المقابل، أعلنت وزارة المالية في الحكومة اليمنية الشرعية عن اكتمال تنفيذ التعزيزات المالية لرواتب شهري إبريل ومايو 2025، مشيرة إلى أنها تشمل موظفي الدولة في السلطة المركزية والمحلية، إضافة إلى الوحدات الاقتصادية.

وتم إرسال هذه التعزيزات إلى البنك المركزي اليمني في عدن استعدادًا لصرفها قبل عيد الأضحى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول في ديوان الوزارة.

المصدر أوضح أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات المالية، وتم بالفعل إطلاق التعزيزات في الوقت المحدد، مؤكدًا التزام وزارة المالية وموظفيها الكامل بتنفيذ مسؤولياتهم وتكثيف جهودهم لضمان صرف الرواتب في كافة المحافظات المحررة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات الموظفين وأسرهم مع قرب حلول العيد، معتبرًا أن الالتزام بمواعيد صرف الرواتب يعزز الاستقرار المالي للأسر ويخفف الأعباء الاقتصادية، ويعكس نجاحًا في إدارة الموارد رغم التحديات التي تواجهها الدولة. حسب قوله.