مشاركة نوعية غنية المضامين، تميز برامج وفعاليات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في «ملتقى الأرشيف» بدورته الثانية، والذي يُنظم تحت شعار «الوثائق متاحة للجميع»، في مركز إكسبو الذيد، برعاية المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد بالشارقة.

ومن تنظيم قسم الوثائق التنظيمية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخبراء والمهتمين بمجال الأرشفة. وأكدت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، أن مشاركة المركز تأتي في سياق رؤيته الرامية إلى ترسيخ مفهوم الأرشفة المجتمعية المستدامة، وحفظ الذاكرة الوطنية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وقالت: يمثل هذا الملتقى منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المتخصصة والمهتمين بمجال الأرشيف، كما يتيح التعرف على أحدث الممارسات والتقنيات في علم الأرشفة، ويعزز التعاون في سبيل تطوير كفاءات وطنية قادرة على الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني.

وأضافت بن حريز، أن الأرشيف لم يعد مجرد أداة لتخزين المعلومات، بل أصبح ركيزة معرفية ومصدراً أساسياً للبحث العلمي والتاريخي، يُسهم في فهم تطور المجتمع وتوثيق تجاربه لصالح الأجيال القادمة، مؤكدة أهمية دمج المجتمع المحلي في جهود حفظ التراث الوثائقي، تحقيقاً لمفهوم الأرشفة المجتمعية.

وتضمنت مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الملتقى، منصة تفاعلية، استعرض المركز من خلالها أبرز إنجازاته وإصداراته في مجالي الثقافة والتراث، كما احتوت على مجموعة مختارة من الإصدارات البحثية والتوثيقية الحديثة.

بالإضافة إلى ركن خاص بمبادرة «وثيقتي»، والتي تهدف إلى توثيق المحطات والمستندات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أرشفة الوثائق الشخصية والرسمية ذات القيمة التاريخية، كما ضم الجناح قسم خاص بالنسخة الثانية من «دبي للرطب» الذي سينطلق في 25 يوليو المقبل.

واشتملت المنصة على معرض مصغّر للصور والوثائق، يسلّط الضوء على أبرز الأحداث والفعاليات والبطولات التراثية التي نظمها المركز خلال السنوات الماضية، مما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على جانب من ذاكرة الوطن الموثّقة، والتفاعل مع الإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات.

ويُعد «ملتقى الأرشيف الثاني» محطة مهمة لترسيخ أهمية الأرشيف في صنع القرار الثقافي والاجتماعي، ويسعى القائمون عليه إلى تحقيق التكامل بين الجهود المؤسسية والمجتمعية في حفظ الوثائق، ونشر الوعي بقيمتها التاريخية والعلمية، بما يواكب الرؤية الوطنية في الاستدامة.