قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الخطة الأمريكية بشأن غزة، والتي اطلعت عليها اليوم الجمعة، تقترح وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 من الرهائن الإسرائيليين من الأحياء والأموات خلال الأسبوع الأول مقابل إطلاق سراح 125 سجينا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد ورفات 180 من الفلسطينيين الموتى.
وتتضمن الخطة إرسال مساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن البيت الأبيض أنه ينتظر رد حركة حماس على اقتراح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة، قدمه مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، مساء الأربعاء. ومع ذلك، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين أقل تفاؤلاً بشأن حدوث انفراج وشيك مقارنة بـ 24 ساعة مضت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إسرائيل وافقت على الاقتراح قبل أن يقدمه ويتكوف إلى حماس. لكن بعض أعضاء الحركة يرون أن العرض لم يكن تسوية وسط، بل تضمن تنازلات إضافية لصالح إسرائيل.

وقالت ليفيت: "المناقشات لا تزال مستمرة ونأمل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم... وإذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، فستسمعون عنه مباشرة مني، أو من الرئيس، أو من المبعوث الخاص ويتكوف".

وقالت حماس في بيان إنها لا تزال تدرس الاقتراح، لكن أعضاء في الحركة أعربوا عن قلقهم الشديد من عدم وجود ضمانات واضحة تمنع إسرائيل من إنهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد كما حدث في مارس، بحسب مصدرين مطلعين.

يتضمن العرض الجديد وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، بضمانات من الرئيس ترامب تضمن التزام إسرائيل. ويشبه هذا العرض إلى حد كبير عروض سابقة.

يتم الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 جثة لرهائن قتلوا في غزة، نصفهم في اليوم الأول من الهدنة، والنصف الآخر في اليوم السابع.

مقابل ذلك، تفرج إسرائيل عن 125 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد، و1,100 معتقل فلسطيني احتجزتهم قوات الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى تسليم جثامين 180 فلسطينياً قُتلوا خلال الهجمات على إسرائيل.

يتم إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في غزة على مرحلتين، يتم التفاوض على تفاصيلها مسبقاً قبل تنفيذ الهدنة.

يتم استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر. ولا يزال من غير الواضح مصير الآلية الجديدة المثيرة للجدل التي أُطلقت هذا الأسبوع.

كما يتضمن اقتراح ويتكوف التزاماً بأن الرئيس ترامب سيعلن بنفسه وقف إطلاق النار المؤقت ويعمل لضمان إجراء مفاوضات "بحسن نية" خلال فترة الستين يوماً للتوصل إلى تسوية نهائية.

وتركز هذه المفاوضات على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل بقية الرهائن الإسرائيليين، وشروط انسحاب إسرائيل من غزة، والترتيبات الأمنية والإدارة ما بعد الحرب في القطاع، مع تقديم كل طرف لمواقفه.

وينص الاتفاق على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم خلال 60 يوماً، وإذا تم التوصل إليه يتم الإفراج عن بقية الرهائن. أما في حال عدم التوصل لاتفاق، يمكن تمديد الهدنة باتفاق الطرفين.

نقطة الخلاف

رغم أن الاقتراح ينص على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر ستضمن جدية المفاوضات بشأن الهدنة الدائمة، فإن حماس أرادت ضمانات أقوى من واشنطن لعدم انسحاب إسرائيل من الاتفاق مجدداً.

ويرى مسؤولو حماس أن بعض بنود الاقتراح تمثل تحولاً في الموقف الأميركي لصالح إسرائيل، حسب المصدرين.

كما أعرب مسؤولو حماس عن غضبهم لعدم تضمين الاقتراح نصاً صريحاً يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة في مارس، وكذلك لعدم وضوح موقف الاقتراح بشأن استخدام قنوات المساعدات السابقة حصرياً، دون اللجوء إلى "صندوق غزة الإنساني" الجديد.