أعلنت وزارة العمل الأردنية تعليق استقدام العمالة الأجنبية بشكل كامل حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم احتياجات سوق العمل المحلي بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 21.4% بنهاية عام 2024. وجاء القرار بعد انتهاء فترة الاستقدام المفتوحة لمدة ثلاثة أشهر التي سمحت بتوظيف عمالة أجنبية في قطاعات محددة.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة العمل محمد الزيود أن استئناف استقدام العمالة لن يتم إلا بعد إجراء دراسة شاملة لاحتياجات السوق، مشيراً إلى أن عدد تصاريح العمل السارية حالياً بلغ 350 ألف تصريح، شكلت التصاريح الجديدة الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 5% فقط من هذا العدد.

وأوضح الزيود أن القرار لا يشمل عاملات المنازل، لكن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية لضبط العمالة المخالفة ومحاسبة أصحاب العمل الذين يشغلونها. كما ستستهدف الحملات المنشآت التي استقدمت عمالة دون توظيفها فعلياً، في إطار جهود الحد من تشغيل العمالة غير النظامية.

الكلمات المفتاحية:

الأردن- وقف استقدام العمالة- العمالة الأجنبية- وزارة العمل الأردنية- معدل البطالة- تصاريح العمل- سوق العمل- حملات تفتيش- عاملات المنازل- عمالة مخالفة- محمد الزيود- تشغيل العمالة- قرارات عمل جديدة- حماية الوظائف المحلية- اقتصادات الدول.