أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي وللحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي المتطلع إلى تحقيق السلام على أسس عادلة وشاملة.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، على أن هذا القرار يُشكل مخالفة جسيمة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334، فضلاً عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت جمهورية مصر العربية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل وغير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

وأضافت أن المستوطنات الإسرائيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال ترحيل أو نقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.