بحثت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«الآسيان» والصين التي اختتمت مؤخراً، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.

وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة: إن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه القمة تعد فرصة لتعزيز موقعها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، حيث إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية.

وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات على أن التعاون يتيح فرصاً واسعة لزيادة تدفقات السلع والخدمات، ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتبادل المعرفة، وتسريع الابتكار، وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات بناءة في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان، كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة في التجارة والاستثمار مع الصين، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بقيمة 90.1 مليار دولار.

وتابع: بالنظر إلى أن حجم التجارة بين دولة الإمارات ودول «الآسيان» فقد بلغ 58.59 مليار دولار في عام 2023، ولا شك أن هذه القمة ستفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثمار. وعليه تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون عبر إطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024 - 2028، بما يعكس رؤيتنا المتكاملة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

حيث أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من دول الرابطة، من بينها إندونيسيا وكمبوديا، وفيتنام وماليزيا في خطوة تؤكد التزام الدولة بتوسيع شبكتها الاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان بلغ نحو 3.8 تريليونات دولار في عام 2023، أي نحو 3.6 % من حجم الاقتصاد العالمي، وتقريباً 20 % من حجم اقتصاد منطقة اليورو، ونحو 1.8 ضعف حجم اقتصاد مجلس التعاون. وهذا يؤكد على أهمية التعاون ودعم مسارات النمو المستمرة، ما يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.

وقال إن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية سيُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية عالمية صاعدة، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات السلعية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 122 مليار دولار في عام 2023، أي ما يعادل 8.2 % من إجمالي الصادرات السلعية من مجلس التعاون.