لم تكن المكاسب التي حققها الدولار الأمريكي لبضعة أيام هذا الأسبوع كافية لكبح مسار انخفاضاته الأوسع، في ظل إلقاء انعدام اليقين المرتبط بالتجارة والسياسات الأمريكية بظلاله على ثقة المستثمرين.

تراجع مؤشر قوة الدولار بنحو 0.6% خلال مايو، مسجلاً بذلك أطول سلسلة خسائر شهرية في خمسة أعوام. كما ازداد تشاؤم المستثمرين تجاه الدولار، خصوصاً مع تحول اهتمام البعض إلى مشروع قانون أمريكي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تُوصف سياساتها الضريبية بأنها «تمييزية».

بحسب بيانات «لجنة تداول السلع الآجلة» الصادرة يوم الجمعة، رفعت صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم من المتداولين المضاربين رهاناتهم على تراجع الدولار الأمريكي إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو، مقارنةً بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما أن القلق من أن السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُقوض الاقتصاد يزيد من تراجع الدولار، كما يُضعف جاذبيته كملاذ آمن تقليدي. وتدور معركة قضائية حول مدى قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، رغم إصرار الإدارة الأمريكية على استمرارها.

اختتم مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، عقب صدور تقارير أظهرت تباطؤ إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال أبريل، بالتزامن مع انهيار واردات السلع إلى أدنى مستوى لها، مع بدء الشركات بالتكيف مع الرسوم الجمركية المرتفعة. وبحسب بيانات جامعة ميشيغان، فقد شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين انتعاشاً في أواخر مايو.