أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) عن إطلاق شراكة استراتيجية تستهدف تعزيز ريادة أعمال الابتكار الزراعي في دولة الإمارات.

وتوجت هذه الشراكة بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني، ومركز الشارقة لريادة الأعمال شراع، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع والأخير من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين.

حضر توقيع المذكرة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة نجلاء المدفع، نائبة رئيسة "شراع" وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وسارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز "شراع".

وقال سلطان سالم الشامسي إن هذه الشراكة تجسد التزامنا المستمر بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل غذائي مستدام ومرن لدولة الإمارات وأضاف أن دعم الابتكار وتمكين رواد الأعمال والمزارعين المواطنين ركيزة في استراتيجيتنا لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي ورفع تنافسيته وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي مركز شراع، نهدف إلى خلق بيئة محفزة لاحتضان الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطوير حلول تكنولوجية ذكية مناخياً، وتدعم جهودنا في خفض الهدر الزراعي وزيادة كفاءة استخدام الموارد، بما يصب مباشرة في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وقال إن توقيع هذه المذكرة خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، يؤكد الأهمية التي نوليها لتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات دعم ريادة الأعمال، لتوفير الدعم اللازم للمزارعين ورواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً فاعلاً من مسيرة التحول نحو نظم زراعية حديثة ومستدامة.

من جانبها قالت سارة بالحيف النعيمي إن هذه الشراكة تنطلق من إيمان مشترك بأن الزراعة المستدامة تشكّل أساسًا لتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، ومحرّكًا رئيسيًا للابتكار مؤكدة أن شراع يواصل التزامه بتمكين رواد الأعمال من تحويل التحديات إلى فرص.

وأضافت أنه من خلال مركز شراع للتميّز في الاستدامة، وبالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، نعمل على تمكين جيل جديد من رواد الأعمال عبر تزويدهم بالأدوات والمعرفة والشبكات اللازمة لبناء مشاريع نوعية تسهم في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة تطلعات المستقبل.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين لتطوير منظومة ريادة الأعمال الزراعية في دولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع الناشئة في القطاع الزراعي، وتبادل المعارف والخبرات، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة النوعية في تمكين المزارعين المواطنين من خلال تعريفهم بالحلول المبتكرة التي تطورها الشركات الناشئة، ودعم تبنيهم للممارسات الزراعية الذكية مناخياً، وتوفير فرص جديدة لتطوير مشاريعهم وتعزيز مساهمتهم في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

كما وقع المركز الزراعي الوطني مذكرة تفاهم مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، بشأن التعاون المشترك في تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات والتعاون المؤسسي في القطاع الزراعي.

تهدف المذكرة إلى تطوير وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متخصصة في مجالات الزراعة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين والمهتمين في القطاع الزراعي، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة ودعم منظومة الابتكار ونقل المعرفة من خلال بناء القدرات الفنية لدى الكوادر الوطنية، بما يضمن استمرارية التميز وتبني أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، ودعم جهود التنمية المستدامة والأمن الغذائي عبر مبادرات تعليمية وتوعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يعزز الوعي البيئي والغذائي ويدعم تحقيق مستهدفات الاستدامة، ووضع آليات فعالة للحوكمة والمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ المبادرات المتفق عليها وفق مؤشرات أداء واضحة، وبما يحقق الأثر المرجو ويعزز التحسين المستمر لبرامج التعاون المشترك.

فيما وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو مذكرة تفاهم بهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين دعما للنمو وتعزيزا للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ورؤية الإمارات 2031.

وسيتعاون الطرفان بناء على بنود المذكرة لتحديد أولويات العمل في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وتقديم قائمة بالمبادرات والمشاريع ذات الأولوية التي يمكن للصندوق دعمها إلى جانب دعم مواءمة المشاريع الممولة للسياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد البيئية، وتشجيع الاستثمار في الزراعة المستدامة من خلال أدوات تحفيزية وتشجيع ريادة الأعمال الزراعية.