في ظلّ محاولات الدولة الحثيثة لإحكام السيطرة على ملف الطاقة، والتحول نحو العدالة في توزيعها ومحاسبة كل من يتجاوز حدوده، تصعّد وزارة الكهرباء من إجراءاتها الرقابية لتكسر حاجز التهاون في التعامل مع العدادات مسبقة الدفع، وهذه العدادات التي ظن البعض أنها ساحة آمنة للمراوغة، أصبحت اليوم تحت المجهر وبصرامة.

حملة رقابية واسعة على العدادات مسبقة الدفع

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة رقابية واسعة على العدادات مسبقة الدفع، وسط تحذيرات شديدة من الاستخفاف بقيمة الشحن الشهري، خصوصًا لأولئك الذين يشحنون بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم استهلاكهم الفعلي.

وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش تستهدف العدادات "أبو كارت" التي يتم شحنها بمبالغ ضئيلة لا تنسجم مع عدد الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، مثل شحن بقيمة 100 جنيه شهريًا، وهو ما يُعد مؤشرًا محتملًا للتلاعب أو سرقة التيار، فتتوجه الفرق الفنية فورًا إلى مواقع هذه العدادات للتحقق.

المنازل المغلقة تُحتسب لها فواتير لا تتجاوز 9 جنيهات

ولا تقتصر الحملة على العدادات مسبقة الدفع فحسب، بل تمتد لتشمل العدادات التقليدية القديمة التي تصدر عنها فواتير منخفضة بشكل غير منطقي، ووفقًا لمصادر مسؤولة، فإن المنازل المغلقة تُحتسب لها فواتير لا تتجاوز 9 جنيهات، لكن إذا كانت الوحدة مأهولة بالسكان وتُسجل مثل هذا المبلغ، يُعد ذلك مدعاة للريبة وتُجرى معاينة ميدانية فورية.

قيمة الغرامات تضاعفت منذ أغسطس الماضي بموجب قرار من جهاز تنظيم الكهرباء

وشددت الوزارة على أن قيمة الغرامات تضاعفت منذ أغسطس الماضي بموجب قرار من جهاز تنظيم الكهرباء، في خطوة لردع محاولات العبث وسرقة التيار، والمحاضر تُحرر فورًا بحق المخالفين، وتُطبق عليهم العقوبات الرادعة دون تساهل.

كل عداد أصبح تحت الرقابة

وتمتلك فرق التفتيش القضائية التابعة لشركات التوزيع الصلاحيات القانونية الكاملة للدخول والتفتيش وفق اللوائح، وتم تزويدهم بالأدوات التقنية المتقدمة والخبرات الكافية لاكتشاف أي تلاعب، سواء كان داخل العداد أو عبر التوصيلات الداخلية في المنشآت.

فرق التفتيش القضائية التابعة لشركات التوزيع

وفي رسالة واضحة وصريحة للمخالفين، لم يعد هناك مجال للتهرب أو التحايل، فكل عداد أصبح تحت الرقابة، وكل كارت شحن خاضع للتحقيق، والرد سيكون بالغرامة، بل وربما المحاكمة.