سجل الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة تراجعًا غير متوقع خلال شهر أبريل، متأثرًا بانخفاض واضح في مشاريع الإسكان العائلي، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد المعروض من المنازل غير المباعة، ما زاد من الضغوط على قطاع الإسكان الأمريكي.

السوق العقاري الأمريكي

بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمربكية، اليوم الإثنين، انخفض الإنفاق على البناء بنسبة 0.4% خلال أبريل، وذلك بعد انخفاض بلغ 0.8% في مارس، وكانت التقديرات السابقة التي جمعتها وكالة "رويترز" قد توقعت ارتفاعًا بنسبة 0.3% في أبريل بعد تراجع مارس البالغ 0.5%.

وعلى أساس سنوي، تراجع الإنفاق على البناء بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط الهيكلية على القطاع، وفقًا لوكالة رويترز.

قطاع الإسكان العائلي يتلقى الضربة الأكبر

ووفقًا للتقرير، فقد انخفض الإنفاق على مشاريع البناء الخاصة بنسبة 0.7%، حيث سجل الاستثمار في البناء السكني تراجعًا بنسبة 0.9%.

وكان التراجع الأبرز في مشاريع الإسكان العائلي الجديدة، حيث انخفضت النفقات بنسبة 1.1%، في إشارة إلى أن شركات التطوير العقاري تواجه تحديات كبيرة ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة وغير المباعة، والضبابية الاقتصادية الناجمة عن تصعيد السياسات التجارية، بما في ذلك إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%.

ووصل مخزون المساكن الجديدة إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2007، وبلغ المعروض من المنازل المملوكة سابقًا أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، وضعف الطلب في السوق يترك لشركات البناء مساحة محدودة لبدء مشاريع جديدة

قطاع البناء غير السكني والتعدد الأسري

انخفض الإنفاق على الوحدات السكنية متعددة الأسر بنسبة 0.1% في أبريل، وتراجع الاستثمار في الهياكل غير السكنية مثل المكاتب والمصانع بنسبة 0.5%، ورغم هذا الأداء الضعيف في القطاع الخاص، فقد سجل القطاع العام بعض التعافي، حيث ارتفع الإنفاق على مشاريع البناء العامة بنسبة 0.4%، وزادت نفقات حكومات الولايات والحكومات المحلية بنسبة 0.3% في حين ارتفع إنفاق الحكومة الفيدرالية على المشاريع بنسبة 2.7%

ضغوط على قطاع البناء والإسكان

يرى خبراء اقتصاديون أن الضغوط المتواصلة على قطاع البناء والإسكان تعكس تأثير مزيج من السياسات النقدية المتشددة وعدم اليقين التجاري والسياسي، ما يُضعف من شهية الاستثمار في قطاع طالما كان محركًا رئيسيًا للنمو في الاقتصاد الأمريكي.

وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا مقلقًا للأسواق والمستثمرين، خاصة في ظل تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مراجعة سياساته النقدية، وسط تباطؤ نسبي في بعض القطاعات الحيوية.